اقترحت عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق" مروة الأيتوني، أن تقوم الحكومة باستبدال مقترح تعويض الصناعيين المتضررين، بطرح قروض دون فوائد لصالحهم، يستطيعون من خلالها إعادة تشغيل منشأتهم المتوقفة، "وهذا برأيي أحد أهم الأمور التي يجب أن تعمل عليها الحكومة حالياً".

وبينت لصحيفة "الوطن" المحلية، أن النتيجة الأهم لهذا الإجراء، ستكون في إعادة تشغيل العاملين الذين دخلوا حفرة البطالة التي عمقت من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأكدت أن أول ما يجب القيام به كي ينطلق الصناعي من جديد، هي معالجة مشكلة الصناعات الموجودة في ريف المحافظات والبالغة نسبتها أكثر من 80% من مجمل الصناعات في سورية.

وأضافت: "كما هو معروف فإن معظمها إما تدمرت أو نهبت أو توقفت لسبب من الأسباب، واليوم حتى يتمكن أي صناعي من العمل ليس بحاجة اليوم إلى تعويضات، لأنه مهما بلغ حجم هذه التعويضات لن تكون ذات فائدة حقيقية لعودة المنشأة إلى حلقة الإنتاج".

وأكدت أن الدولة ستكون أحد أكبر المستفيدين من هذه القروض الطويلة الأجل، بعد عودة تسديد أقساط التأمينات الاجتماعية لهؤلاء العمال الذين عادوا للعمل، إضافة لعودة المعامل وتسديد الفواتير الضخمة من كهرباء وغيرها لصالح الخزينة.

وفي سياق آخر تمنت الأيتوني على كل الوزراء، أن يمتلكوا الصلاحية الواسعة في اتخاذ القرار، وأن تتوافر لديهم قبل ذلك الجرأة في اتخاذ وطرح هذه القرارات، "ولا مشكلة لو كانت بعض القرارات تتضمن شيئاً من الخطأ بعد قراءة ردة فعله على الواقع، لأنه من الممكن تصحيحه في أي حال من الأحوال".

ولم تنسَ الأيتوني لوم السياسة والآليات الخاطئة التي ما زالت متبّعة عند "مصرف سورية المركزي" في تحديد وضبط أسعار الصرف.