أكد مصدر مصرفي مطلع، عدم صحة ما يثار عن نية خروج أي مصرف خاص من السوق المصرفي في سورية.

وأشار وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن مثل هذا الأمر يندرج تحت باب الشائعات المغلوطة.

ولفت إلى أن انسحاب أي مصرف لا يختلف كثيراً عن تصفية الشركات، ويعني الحاجة لبيع الممتلكات والموجودات الثابتة من أبنية وعقارات، بالإضافة إلى استرداد كافة رؤوس أموال هذا المصرف من المقترضين ومن التوظيفات والسوق بشكل عام.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى خطوة زمنية تمتد إلى سنوات أحياناً، واتخاذ قرار بهذا الاتجاه وأن شيئاً من هذا القبيل لم يتم أساساً. وأكد صحة العقبات والصعوبات التي تواجه عمل المصارف في هذه المرحلة، والتي بدأت من خلال العقوبات التي يزيد عمرها على عامين، وأن المصارف تأقلمت على العمل وتقديم خدماتها لعملائها ضمن هذه الظروف وبجودة مميزة.

وحول موضوع التنفيذ الذي يطول القروض المتعثرة، أشار بأن صعوبات إجرائية بدأت تعترض التنفيذ على الضمانات، ترتبط بمكان وجود هذه الضمانات ولاسيما عندما تكون في أماكن غير آمنة أو تابعة لمحاكم في مناطق متضررة، أخرت القيام بمثل هذه الإجراءات وما يعنيه ذلك من زيادة الكلفة المادية والزمنية على المصارف، التي لجأت لعقد اتفاقيات وجداول تسوية مع عملائها في مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أن الصعوبة نجمت أيضاً عن تضرر الصناعات والأعمال الإنتاجية، التي استفادت من خطوط ائتمانية مصرفية، ولم يغطها التأمين ويشمل ذلك نسبة مهمة من الحالات.

وبيّن المصدر أن المصاعب طالت شريحة واسعة من المواطنين السوريين حتى خارج سورية، نظراً لامتناع المصارف في نسبة غير قليلة من دول العالم عن فتح حسابات للسوريين بالدولار بشكل رئيسي، وأحياناً باليورو تطبيقاً لقوائم العقوبات من جهة، ولسياسات المصارف بهذا الاتجاه، مع استمرار إمكانية فتح الحسابات بعملات محلية أو أجنبية أخرى.

 وأكد أن هذه الحالة مرت بها العديد من الدول كالعراق في مرحلة الحصار، وتمر بها حالياً إيران والسودان وكوبا وغيرها من الدول.