ناقشت لجنة القروض المتعثرة والضرائب المتراكمة في اجتماعها الأول أسباب عدم سداد الضرائب والرسوم المترتبة على الصناعيين والتجار والحرفيين، إضافة إلى دراسة العوامل المؤدية لذلك، مع رفع مقترحات المعالجة والحلول وحزمة الإجراءات التنفيذية اللازمة للعرض على اللجنة الاقتصادية خلال أسبوع من تاريخ اجتماعها الأول، يتم تجاوزها في مشروع صك جديد -إن لزم الأمر ذلك- يتم إعداده بالتنسيق بين الجهات المذكورة.

وزير المالية تحدث وفق صحيفة "الوطن" عن أن الاستعجال في معالجة هذين الملفين دليل على جدية الحكومة في دعم القطاع الاقتصادي الوطني وتحريك عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أن المصارف تسدد بانتظام عوائد إيداعات المودعين، وبعدم سداد المقترضين يكون الضرر واقعاً على المودع إلى جانب المصرف ما يفتح المجال أمام خسارة المصارف، منوهاً إلى أن بعض الفعاليات الاقتصادية تدعي التعثر وتعلن عجزها عن السداد ولو لدفعة حسن النية، وفي نفس الوقت تباشر استثمارات جديدة في دول أخرى ما يجعل مصداقيتها في شك، مبيناً وجوب التمييز بين فئات التعثر، فبالنسبة لتعثر ما قبل الأزمة منهم من يدعي التعثر وهو في خير حال، ومنهم متعثر فعلاً لأسباب موضوعية، أما متعثرو ما بعد الأزمة فمنهم من تعثر فعلاً بسبب تدمير منشآته أو توقفها عن العمل نتيجة وجودها في منطقة ساخنة، ومنهم لا زال يعمل في المناطق الآمنة، وهؤلاء لابد من دراسة أوضاعهم لحثهم على السداد، مؤكداً أن أي عائق يبرز في سداد دفعات حسن النية يمكن معالجته.

كما تحدث إسماعيل عن الضرائب مشيراً إلى أن فئة من المكلفين لم تسدد ضرائبها خلال أعوام ما قبل الأزمة دون مبرر واضح، رغم أن وزارة المالية تجاوبت معهم يومذاك وأصدرت قرارات تتضمن وضع برنامج زمني لتسديدها ورغم ذلك لم يبادر كثير منهم للسداد.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أشار في معرض توضيحه لموقف المصارف وعلى رأسها المركزي من القروض المتعثرة، أشار إلى أن التسويات لا تعني فقط مصرفاً دائناً لعميل مقترض ويريد المصرف تحصيل أمواله التي مولها على شكل قروض بل التسويات ملف ذو بعد اقتصادي عميق بالنظر إلى أن المصارف العامة لم تصنف أي دين حتى اليوم ضمن شرائحها المعتادة في هذه الحالات، بالنظر إلى أن تصنيف الديون يعني وضع المدين (الذي هو العميل) على القائمة السوداء للمصرف، ومنعه من دخول المصرف وبمشاركة الإجراءات التنفيذية عليه، وهو ما لم يمارسه أي مصرف عام حتى اليوم إضافة إلى أن المركزي لم يصنف ولم يسمح بتصنيف أي دين حتى الآن، مؤكداً في الوقت نفسه أن حالات المقترضين المتعثرين لا تدرس بشكل عام حيث تنسحب قراءة واحدة على كل الحالات بل يقوم مصرف سورية المركزي بالتكامل مع المصارف العامة الدائنة بدراسة كل حال على حدة.

رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع تحدث في الاجتماع عن الإجراءات التي يمكن لوزارة المالية اتخاذها بحق المكلفين والتي تنتهي ببيع المنشآت بالمزاد العلني، مشيراً إلى أن أي مزاد لن يجد مشترياً واحداً نظراً للظروف القائمة وقلة السيولة بيد الفعاليات الاقتصادية متسائلاً في الوقت نفسه عن الكيفية التي منح بها القرض للمقترض المتهرب أو غير الجادة مع الأخذ بالحسبان وجود نوافذ قانونية عديدة أمام المتعثر للمماطلة، مثل طلب الكشف الحسي على المنشأة، في منطقة ساخنة حرصاً على سلامة أعضاء اللجنة، مؤكداً أن ما نسبته 99% من المقترضين لم يحصلوا على القروض إلا بعد دراسة جدوى اقتصادية ووجود كفلاء لهم، مقترحاً في الوقت نفسه استصدار نص قانوني يشمل القروض المتعثرة السابقة والحالية واللاحقة بسريان مفعوله، على أن يتم إبلاغ المقترض في سورية أو الخارج حين عودته ليبادر إلى السداد من خلال اتفاق يثبت في محضر رسمي، مردفاً اقتراحه الأول باقتراح ثانٍ يتضمن تحقيق إيرادات للخزينة العامة للدولة عبر حصر سيارات النقل والتسويق السياحي المتوقفة المركونة حالياً، لجهة وجود ذمة مالية لكل منها وحين السؤال عنها يتم الاتفاق على السداد مع المضي بها، على أن تنزل هذه المبالغ من التكاليف اللاحقة الشخصية، مع الأخذ بالحسبان أن الشخصية الاعتبارية لشركات هذه السيارات قائمة وتشكل ضمانات لهذه الآلية في تحصيل الإيرادات.

رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي تحدث عن ضرورة دراسة كل حالة من التعثر على حدة حتى لا يكون المقياس واحدا ومعالجتها تبعا لأسباب التعثر مطالبا بتعميم طريقة وزير المالية المرنة في التعامل والمعالجة على للدوائر المالية لتنشيط العمل الاقتصادي أكثر، مشدداً على ضرورة مبادرة المقترضين إلى السداد ولو بدفعات حسن النية بالنظر إلى أن المصارف منحت سيولتها على شكل قروض وان لم يسدد الصناعيون فلن تتمكن من العمل وإعادة الإقراض حتى يتمكن الصناعي نفسه من إعادة ترميم منشاته أو بنائها من جديد وإعادة تشغيلها بعد استقرار الأمور في البلاد، مقترحا في الوقت نفسه أن يتم احتساب الزكاة والصدقة التي يقدمها أي صناعي أو تاجر أو رجل أعمال وتنزيلها من تكاليفه الضريبية مقترحاً كذلك أن يتم هذا الأمر بالتنسيق بين وزارتي المالية والأوقاف إن استنسب وزير المالية هذا المقترح.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بشار النوري تحدث بدوره عن ضرورة حصر كتلة القروض المتعثرة لمعرفة من لم يبادر إلى السداد ممن بادر إلى السداد بحسن نية أو لكامل المبلغ، منوها بأهمية هذه الطريقة في تحديد التاجر الذي أوفى بالتزاماته ممن لم يف بها.