قررت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التوسع في قائمة السلع والمواد المطلوبة للاستيراد، وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع ومنها على سبيل المثال: "الورق كمادة أولية، وقطع تبديل الآليات والسيارات، وقطع تبديل الأجهزة الكهربائية، وأدوات الطب والجراحة والزجاج، والأدوات منزلية، والنيونات واللمبات، والدهانات، والمحولات والمولدات الكهربائية وغيرها".

وبحسب بيان من الوزارة قد أصدرت خلال الأشهر الماضية تعليمات تتعلق بالاستيراد وذلك وفق الأولويات، شملت السلع الغذائية، والأدوية البشرية والبيطرية والمواد اللازمة لصناعتها، ومستلزمات الإنتاج الزراعي "البذور الزراعية، الأسمدة، المبيدات الزراعية، الأعلاف بكافة أنواعها"، ومستلزمات الإنتاج من المواد الأولية المختلفة.

ولفتت الوزارة إلى أن مدة إجازة الاستيراد ستة أشهر غير قابلة للتمديد، ولايمكن منح المستورد إجازة استيراد للمادة نفسها قبل تقديم مايثبت تنفيذه للإجازة الممنوحة سابقاً لذات المادة، وكذلك الأمر بالنسبة لموافقات الاستيراد من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما أنه لا يجوز التنازل للغير عن إجازات الاستيراد والموافقات الممنوحة لأي سبب كان.

وترى الوزارة أن كل ذلك يأتي في سياق الحرص على تنظيم وترشيد وتوجيه الاستيراد، بما يخدم مصلحة المجتمع ككل وتأمين الاستقرار والتوازن في السوق المحلية وبما يلبي الاحتياجات المجتمعية.