تفعيل النقل الجماعي داخل المدن ورفد الأسطول الجوي بطائرات أوكرانية جديدة لتجاوز العقوبات الغربية الجائرة المفروضة على هذا القطاع منذ سنوات عديدة بالتزامن مع تحرير قطاع النقل الجوي والعمل على إصدار قانون خاص بالضابطة السككية لتأمين حركة انسيابية آمنة للقطارات عبر تجهيزها بأجهزة مراقبة وإنذار مسبق على مسافات بعيدة دون إغفال قطاع النقل البحري والاستفادة من الموقع المتميز لسورية ومواضع أخرى كانت محور لقاء خاص أجرته سانا مع وزير النقل الدكتور محمود ابراهيم سعيد الذي أكد أن وزارة النقل تعمل على إصدار تشريعات جديدة تتعلق بمختلف قطاعات النقل تسهل حركة تنقل الأشخاص والبضائع والترانزيت.

ولفت وزير النقل إلى أن مشاريع النقل الجماعي بين المدن وداخلها تشكل إحدى أولويات الوزارة حاليا حيث تعمل على إعادة هيكلة مختلف مؤسسات الوزارة ولاسيما المتعلقة بالنقل الجماعي بين المدن وداخلها ونقل البضائع بالشاحنات مشيرا إلى أن نقل الركاب بين المدن شهد "قفزة كبيرة" مع بدء تطبيق قانون الاستثمار عام 1991 حيث اضطلعت الشركات الخاصة بهذه المهمة في حين "حصل خلل أساسي بالنقل الداخلي بسبب عدم اعتماد هذه الشركات للنقل الجماعي داخل المدن" الأمر الذي حتم العودة في الآونة الأخيرة إلى نظام النقل الجماعي حيث شهدت المدن الرئيسية كدمشق وحلب وحمص واللاذقية عودة باصات النقل الجماعي.

وتدريبهم وتأهيلهم بالشكل المناسب بالتعاون مع الجهات المعنية وتجهيزهم بالمعدات المناسبة.

وبالنسبة لشركات النقل السياحية بين سورية والدول المجاورة بين الوزير سعيد أن هذه الشركات ليست سياحية الصبغة وإنما تعمل على قانون الاستثمار وقدمت "خدماتها للمواطنين إلى حد ما" معتبرا أن عدم توفر الشروط والمواصفات الفنية اللازمة في مراكز الانطلاق أثر على عمل هذه الشركات الأمر الذي يحتم إصدار تشريع جديد يحدد مواصفات هذه المراكز ويحدد أماكنها في المدن بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة بشكل عام.

وفيما يخص تجربة "الراديو تاكسي" وتطبيقها على طريق المطار لفت الوزير سعيد إلى أنه تم التراجع عن هذه التجربة وإعادة التاكسي العامة إلى العمل مع بعض الشروط وإيجاد ظروف مناسبة للاستثمار وتهيئة المناخ الملائم للتنافس بين الشركات لتقديم الخدمات المميزة والارتقاء بها مشيرا إلى أهمية وجود حلول تقنية خاصة بمنظومة للاتصالات المخصصة للاستخدامات المدنية كدارات مغلقة لتفعيل هذه الخدمة بالشكل المطلوب مستقبلا ولاسيما أن مشكلة النقل إلى المطار يمكن أن تحل بقطار الضواحي خاصة أن المشروع يتضمن محطة للقطارات قرب مدينة المعارض تتلاقى فيها الخطوط بين المحافظات مع خط مركز دمشق المطار بما يؤمن وصول المواطنين من دمشق والمحافظات الأخرى إلى المطار.

وأوضح وزير النقل أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون تحرير النقل الجوي وسيتم رفعه خلال أسابيع قليلة إلى رئاسة مجلس الوزراء ليأخذ طريقه للدراسة في اللجان المختلفة بهدف تهيئة المناخ المناسب لدخول مستثمرين جدد في مجال النقل الجوي أو عبر التشاركية مع مؤسسة الطيران العربية السورية لافتا إلى أن حصرية النقل في مؤسسة عامة "يتطلب تمويلا كبيرا لترميم الطائرات وتحديثها".

ونتيجة الظروف الراهنة الحالية يتجه المواطنون إلى استخدام وسائط النقل الجوي ريثما تصبح الطرقات البرية آمنة وهذا بحسب وزير النقل الذي بين أن المواطن سيتجه نحو النقل البري بسبب التكلفة العالية للجوي في حين يمكن إتاحة خدمة التكسي الجوي لرجال الأعمال والسياح وبعض حاجات النقل الطارئة مشيرا إلى وجود عدة خيارات بشأن توسيع مطار دمشق الدولي وإحداث تغييرات مهمة في بنيته من خلال عدة بدائل تتمثل بطرح المشروع عن طريق نظام" بي او تي" أو بقدرات ذاتية أو بقروض مصرفية من دول صديقة إلى جانب تحسين الظروف في المطارات الأخرى والمشاريع الحالية للوزارة تتجه إلى توسيع مطار اللاذقية حيث تم توقيع العقد مع عدد من الشركات لكن الظروف الراهنة وصعوبة توفير المواد اللازمة لمثل هذه الأعمال جعل المشروع يتأخر قليلا.

التحضير لوضع نظام وطني خاص بحجز التذاكر بعد حجب الولايات المتحدة خدمة سيتا عن مؤسسة الطيران

وبخصوص مؤسسة الطيران العربية السورية أكد الوزير سعيد أن المؤسسة تعمل حاليا على تجاوز الخلل الحاصل نتيجة قيام الولايات المتحدة مؤخرا بحجب خدمة "سيتا" كنظام لحجز تذاكر الطيران وذلك من خلال الاشتراك بنظام خارجي آخر وتدريب الموظفين عليه إضافة إلى أن هناك جهودا كبيرة للتحضير لنظام مستقل بالتعاون مع خبراء كلية المعلوماتية في جامعة دمشق.

ولفت وزير النقل إلى أن مؤسسة الطيران عانت كثيرا نتيجة الحصار الاقتصادي الذي استهدف اسطولها وقطع التبديل وغيرها الكثير من العقبات مشيرا إلى أن الوزارة "تعمل حاليا على حل الصعوبات المصرفية التي واجهت تنفيذ العقود الموقعة لشراء طائرات أوكرانية والتي أدت إلى تأخير توريد الطائرات" موضحا أنه تم الاتفاق على جميع العقود مع الجانب الأوكراني بخصوص التدريب وقطع التبديل وأنواع الطائرات والبرنامج الزمني لتوريدها" لافتا إلى أن "قطاع الشحن في سورية يعمل حاليا بأسطول طائرات روسية ويقدم خدمات مقبولة".

وفيما يخص قطاع النقل البحري أوضح الوزير سعيد أن سورية لديها إطلالة على البحر مهمة جدا كونها تخدم كل دول المنطقة لافتا إلى أن العقوبات الاقتصادية أثرت سلبا على عمل السفن السورية وأجور البضائع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل البحري المتجهة نحو سورية المرتبطة بارتفاع أجور التأمين ولاسيما أنه تم الاكتفاء في هذه الفترة بتقديم الخدمة المرفئية في حين كانت المرافئ تقوم بنحو 50 بالمئة من عملها كترانزيت الذي توقف حاليا ويتم الآن تخديم الاقتصاد المحلي لتأمين المواد الأساسية والمشتقات النفطية.

ولفت الوزير سعيد إلى أن الوزارة لديها مشروع لتوسيع وتعميق الغاطس لمرفأي طرطوس واللاذقية وذلك في المرحلة القادمة مع مراعاة الحفاظ على الواجهة البحرية مبينا أهمية التنسيق مع الجهات المحلية لتسهيل شق طرق لحركة الشاحنات بعيدا عن الأبنية السكنية الأمر الذي يفترض التعاون بين جميع الجهات للوصول إلى منظومة نقل من المرافئ إلى المناطق الداخلية كالطرق المجهزة لهذا الغرض وشبكة من السكك الحديدية أيضا دون أن يؤثر ذلك على نمو المدن ويسهل من تدفق البضائع إضافة إلى تأمين مساحات محددة للمناطق الحرة قرب المرافئ.

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم العمل على إعادة هيكلة شركة التوكيلات الملاحية كونها المعنية بتقديم خدماتها إلى القطاع الحكومي إضافة إلى توفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الخاصة التي يمكن أن تعمل في هذا المجال وخاصة بما يتعلق بالقطاع الخاص مع تعزيز النقل التكاملي لإيصال البضائع إلى مقصدها المباشر والمطلوب.