أوضح المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري" فراس سلمان، أن عمليات بيع اليورو مستمرة في الفروع التسعة التي حددها المصرف في مختلف المحافظات السورية، لافتا إلى أن المبالغ المبيعة من اليورو في الفروع المعنية، يصل إلى حوالي 150 ألف يورو يومياً لغايات غير تجارية.
 

وأشار وفق صحيفة "الوطن" المحلية إلى إمكانية أن يقوم بعض المشترين ببيع ما يشترونه من مبالغ لشركات الصرافة أو للسوق السوداء لسبب أو لآخر، بالنظر إلى أن المواطن غير ملزم بتقديم أي إثبات يتضمن أن الشراء لغايات غير تجارية، ولكن التعهد الذي يوقعه الشاري يلزمه بأن لا يبيع للسوق السوداء، ومن خلال متابعة "مصرف سورية المركزي" لسوق القطع وشركات الصرافة، يتبين له من التزم ومن لم يلتزم وبالتالي كل من لم يلتزم يتحمل مسؤولية عدم التزامه.
 

وأشار إلى أن الفروع تشهد إقبالاً على الشراء من قبل المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفروع نظمت سجلات لترتيب دور الشراء حتى لا يشوب هذه العملية أية تجاوزات.
 

واعتبر في الوقت نفسه أن الهدف الرئيسي من البيع، هو ضخ كميات من القطع الأجنبي تلبي حاجة المواطن وبالتالي جزء مهم من حاجة السوق، رغم أن المواطن يفضل الدولار، ودليل ذلك الازدحام الحاصل أمام شركات الصرافة لشراء الدولار بما لا يزيد على 500 دولار، ولكن تقلبات سعر اليورو تجاه الدولار تجعل الشاري يفضل الاتجاه صوب الدولار، رغم أن ما يبيعه التجاري "1000 يورو" يعادل 1300 دولار وتزيد قليلاً.
 

وعن السعر المعتمد من قبل التجاري لبيع اليورو، قال فراس سلمان: "إن نشرة الأسعار هي نشرة متغيرة يومياً، ويحق لمصرف سورية المركزي بعد إبلاغ التجاري السوري بالسعر، أن يبادر إلى تغييره وتعديله بناء على متغيرات الأسعار العالمية ومعطيات السوق المحلية، وبالتالي من حق المركزي إصدار أكثر من سعر لليورو في اليوم الواحد".
 

وعن قرار المركزي الأخير القاضي بفتح المجال أمام المصارف العاملة في سورية والمرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، لحضور جلسات بيع الدولار لأغراض تدخلية، قال: "إن المركزي وجه دعوة إلى هذه المصارف أسوة بشركات الصرافة، لحضور جلسات بيع الدولار لأغراض التدخل، إن كان المصرف- أياً كان- يرغب بالتدخل في عمليات بيع الدولار، على أن يحدد المبالغ التي يود شراءها من الدولار، والمركزي على استعداد لبيعها له"، مضيفاً بأن الجلسة الأولى من هذا النوع كانت يوم الثلاثاء الماضي وقد حضرتها بعض المصارف باعتبارها جلسة أولى تمهيدية.
 

وعن حجم ودائع "المصرف التجاري السوري" أوضح أن حجم الودائع يتجاوز 380 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن المصرف أعد دراسة عن حجم التسليفات وحجم الودائع لدى المصرف، وبإجراء التقاص بينهما ينتج حجم السيولة المتوفرة لدى "التجاري السوري"، على الرغم من أن السيولة رقم نسبي ومتغيرة باستمرار، وكذلك حال رقم الودائع الموجودة لدى المصرف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سيولة وحجم ودائع "التجاري السوري" تتجاوز معايير بازل 2 بكثير، بالنظر إلى أن بازل ألزمت المصارف نسبة 8% لكفاية رأس المال، بينما تعليمات مفوضية الحكومة لدى المصارف، ألزمت المصارف السورية بنسبة 20% وبالتالي فإن كل المصارف السورية تجاوزت معايير بازل 2.
 

وأشار إلى أن سيولة المصارف بالقطع الأجنبي تُحتسب في هذا المجال، وتقاطع نسبة سيولة القطع الأجنبي مع نسبة سيولة الليرة السورية لدى كل مصرف، تحقق نسبة الكفاية لرأس المال وفق معدل 20%، واصفاً في الوقت نفسه سيولة "التجاري السوري" بالقطع الأجنبي بالجيدة جداً، دون أن يحدد رقم لها.