صرح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن ما يجري حاليا هو الخطوات الأولى والجدية في متابعة سوق الصرافة امنيا، مشيرا إلى أن ما عرض على التلفزيون من مخالفين من شركات الصرافة نتيجة ممارستهم الصرافة غير المشروعة تحت ستار الصرافة المرخصة، ما هو إلا عينة من عشرات الموقوفين الموجودين، مبينا أن وقت البث الإعلامي لا يتسع لعرضهم جميعا حتى يكونوا عبرة لسواهم من المتاجرين بقيمة الليرة وبمقدرات الاقتصاد الوطني السوري، مؤكدا أن هذا العدد من المضبوطين يجب أن يكون رادعا لكل من يتعامل في السوق السوداء، مناشدا في الوقت نفسهم المواطنين لعدم التعامل بالقطع الأجنبي بغير الطرق القانونية وان ينتبهوا وبحذر شديد وينظروا ويقرؤوا بكل دقة القوانين الصادرة والتي تجرم التعامل بغير الليرة السورية والتي تحاسب كل من يدفع بالقطع الأجنبي بدلا من أن يدفع بالليرة السورية، مشيرا في هذا السياق إلى أن تهريب القطع الأجنبي بات جناية يحاسب عليا القانون بعقوبة اشد بدلا من أن تكون جنحة متوسطة العقوبة، منوها بخطورة التعامل بغير الليرة السورية وبالأخص أن سعر صرف القطع الأجنبي في سورية استقر وما من جدوى من المضاربة كون المضارب سيخسر حكما.‏

وأشار ميالة وفق لصحيفة "الثورة" إلى أن الموقوفين من المتلاعبين بالقطع الأجنبي والمتاجرين به بشكل غير قانوني ممن عرضوا على شاشة الإعلام السوري إنما هم عينة عشوائية لم يتم اختيارهم بناء على حجم المبالغ التي تاجروا بها ولم يتم اختيارهم لأسباب أخرى وإنما تم اختيارهم بعشوائية، في رسالة واضحة لكل قوى السوق السوداء بان المركزي متيقظ وقادر على تحطيم تجار وسماسرة السوق وبشكل نهائي، مؤكدا في الوقت نفسه، أن مصرف سورية المركزي ماض في سياسته الحالية إلى حين ضبط السوق غير النظامية، مؤكدا أن قوى السوق السوداء وتجارها ومضاربيها تيقنوا من أن المركزي موجود وباستمرار في السوق، لجهة انه يتدخل متى يشاء وبالشكل الذي يشاء، مع الانتباه إلى أن مصرف سورية المركزي هو اللاعب الوحيد في السوق والمحرك الرئيسي للسوق ولا احد أقوى من المركزي بتاتا، مهما توهم المضاربون أو حاولوا تثبيت أقدامهم.‏

أما عن وجود نقص في كميات الدولار الموجودة في الأسواق السورية فأكد ميالة أن المسالة كانت مجرد محاولة من البعض للتحكم وخلق أزمة من خلال احتكار كميات من الدولار، مبينا أن ذلك استدعى تدخلا في سوق الصرف غير النظامية وبالتكاتف بين المركزي وجهات عدة أخرى لتطويق هذه المحاولات حيث وصل عدد من قبض عليهم من الصرافين في مكاتب وشركات الصرافة المرخصة وغير المرخصة بضع مئات يقدمون إلى القضاء تباعا.ميالة حذر من اثر الشائعات المنظمة ضد مصرف سورية المركزي في إضعاف ثقة المواطن بالليرة السورية وبالتالي التأثير الخطير على الاقتصاد السوري معتبرا أن هذه الحملة تستهدف المواطن بشكل رئيسي لما لها من أثار سلبية على الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية الأمر الذي ينعكس في الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع عموما والغذائية خصوصا في السوق السورية، بالإضافة إلى ما تسببه هذه الشائعات من تخوف الأفراد من تراجع قيمة الليرة السورية الأمر الذي يشكل ضغطا متزايدا على سعر صرف الليرة السورية خاصة في ظل سعي شريحة من الأفراد السوريين إلى استبدال الليرة السورية وتحويلها إلى قطع أجنبي مما افرز تراجعا في مساحة العملة السورية نتيجة انخفاض الطلب عليها وارتفاع العرض.‏