اظهرت دراسة حديثة اعدها الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن مشروع إعادة الإعمار سيحتاج لـ6 ملايين عامل سوري، بمن فيهم مهندسون وأصحاب مهن حرة ما يحرك 300 قطاع عمالي وخدمي، بالإضافة إلى تأمين 140 مليون طن اسمنت 6 ملايين طن سنوياً محلياً.

وقال يوسف أنه على الرغم من وجود أماكن آمنة، ولكن الحكومة لم تقم بأي خطة استباقية لإعادة إسكان المهجرين واللاجئين والمدمرة مساكنهم، مؤكداً ضرورة الانتباه لبعض النقاط الأساسية لتحقيق إعادة إسكان المهجرين والنازحين.

واقترح يوسف بحسب صحيفة "الوطن" إيجاد آلية خاصة لتأمين استيراد المواد الأساسية المطلوبة لعملية إعادة الإعمار ضمن إطار الجانب السكني، والتي تصل الحاجة فيها لتأمين 140 مليون طن اسمنت "6 ملايين طن سنوياً محلياً"، و30 مليون طن حديد، و200 مليون م3 حصويات، ولكن هناك مشكلة آلية نقل هذه المواد، وهناك حاجة إلى 10 آلاف سيارة نقل ليلاً نهاراً وعلى مدار الأسبوع إذا كان النقل وإعادة البناء خلال 3 سنوات، وهذا يعتبر تحدٍ ليس بالسهل على الحكومة.

وذكر المحلل الاقتصادي في دراسته أن المعالجة تتم بالاعتماد على الاستيراد من الدول الصديقة ضمن اقتصاديات المقايضة، واستيراد مواد أولية وآليات، وفتح استثمارات لإنشاء معامل قطاع خاص ومعامل جديدة للدولة، بالتزامن مع معامل للقطاع الحكومي والخاص، وتأمين معامل خاصة لإنشاء الحديد، وإيجاد شركات متخصصة بالترحيل وإعادة التدوير في ظل وجود كم هائل من الركام، وضرورة وجود ورش تشييد سريع وقوالب جاهزة.

وأضاف يوسف: "لابد من إيجاد نوعين من الشركات، شركات بناء وهي أغلبية عظمى تعتمد تقنيات حديثة بالبناء، والاعتماد على البناء مسبق الصنع، كما هناك حاجة بالمقابل لشركات خاصة بالتدعيم والترميم للأماكن التي لم تدمر".

وأشار إلى أنه حسب حجم العمالة والشركات، يمكن تأمين البناء السريع وإعادة الإسكان، حيث لابد من البدء بالمشاريع في الأماكن الآمنة، فلا مجال للانتظار في ظل الأعداد الكبيرة من المهجرين والتي تصل لـ3.5 ملايين.