صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ظافر محبك بأن الاجتماع الثالث للجنة التسعير الإداري خلص إلى عدة مقترحات سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء فحواها قائمة مقترحة بالمواد الاستهلاكية التموينية الضرورية والمنعطفات لسد حاجة المواطنين

وبيّن محبك أن القطاع العام ينوي استيراد بعض المواد الغذائية وهي عبارة عن (السكر والرز والشاي والسمن النباتي والزيت النباتي ورب البندورة والمنظفات) والتي تسد حاجة المواطنين الاستهلاكية الأساسية من المواد الغذائية ومواد التنظيف وبالتالي تساهم في ردم جزء من الفجوة الحاصلة في القوة الشرائية للمواطنين بسبب الانخفاض الكبير الذي طالها مقابل ارتفاعات الأسعار.

وأوضح محبك بحسب صحيفة "الوطن" أن تمويل استيراد هذه المواد سيتم من خلال مصرف سورية المركزي بسعر صرف تمييزي مخفض يساعد في توفير وطرح هذه المواد بأسعار التكلفة وبكميات كبيرة تضمن توفيرها في السوق المحلية ولفت الدكتور محبك إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض أسعار المواد بشكل كبير وملموس وستشكل حالة منافسة بين منافذ القطاع الخاص ومنافذ القطاع العام الذي سيطرحها بالحدود السعرية الدنيا في السوق المحلية.

يشار إلى أن استيراد هذه المواد سيتم عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التي ستضطلع بهذا الدور وستقوم بعملية الاستيراد ومن ثم سيتم التخزين وبعدها التوزيع على منافذ بيع القطاع العام.

وتوقعت مصادر مطلعة بأن تقود هذه الخطوة إلى انخفاض أسعار المواد التي ستخضع لهذا التوجه الحكومي والدعم بنسب تتراوح على أقل تقدير بين 25-35% من أسعارها السوقية وقد تصل إلى 40% أو أكثر قليلاً حسب صنف المادة علماً بأن المواد ستغطي فجوة الطلب المحسوبة من واقع حجم الطلب في السوق الذي ستقوم الحكومة بتغطيته ودعمه.

ومن المفروض أن ترفع وزارة الاقتصاد والتجارة نتائج أعمال هذه اللجنة ومقترحاتها إلى الرئاسة في غضون هذا الأسبوع ليتم اعتماد ما هو مناسب ودخول العملية موضع التنفيذ بشكل عاجل.

يذكر أن لجنة التسعير الإدارية اختتمت اجتماعاتها أمس في وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور ممثلي الجهات الرسمية المعنية من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلي الغرف التجارية والصناعية.