ارتفعت ودائع المصرف العقاري خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل انخفاض واضح في حجم التسهيلات التي قدمها المصرف لعملائه مقارنة بالنسب التي حققها خلال الربع الأول من العام نفسه، حيث أثر اقتصار عمله على قبول الودائع وتوقف جميع أنواع الإقراض في مجمل نشاطه كمصرف حاز ثقة شريحة واسعة من العملاء والزبائن لجهة التمويل العقاري.

وكشف التقرير الصادر عن المصرف  الذي يلخص مجمل أعماله خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في حجم الودائع بلغ 4 مليارات و 943 مليوناً و541 ألف ليرة، إذ سجلت قيمة الودائع في الربع الأول 177 ملياراً و213 مليوناً و381 ألف ليرة ليصبح مجموع الودائع حتى 6/31 من العام الجاري 182 ملياراً و156 مليوناً و922 ألف ليرة، وتوزعت محفظة الودائع ما بين ودائع تحت الطلب ولأجل وودائع توفير، إذ بلغ حجم إجمالي الودائع تحت الطلب بجميع العملات 62 ملياراً و 268 مليوناً و 281 ألف ليرة، وفي المقابل بلغ إجمالي حجم ودائع لأجل وبجميع العملات أيضاً  100 مليار و814 مليوناً و 529 ألف ليرة، أما ودائع التوفير، فيشير التقرير إلى أن إجمالي حجم هذه المحفظة بلغ 18 ملياراً و 559 مليوناً و 246 ألف ليرة.

وأظهر التقرير بحسب صحيفة " تشرين " أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف قد انخفضت عما قدمه خلال الربع الأول بمقدار 4 مليارات و 768 مليوناً و 960 ألف ليرة، إذ بلغ مجمل التسهيلات الممنوحة حتى 6/31 من العام الجاري بجميع أنواعها 153 ملياراً و 554 مليوناً و 880 ألف ليرة، في حين بلغ حجم إجمالي الديون غير المنتجة للفترة نفسها 30 ملياراً و 750 مليوناً و 129 ألف ليرة منخفضة عن الديون التي سجلت خلال الربع الأول بمقدار 6 مليارات و 686 مليوناً و 730 ألف ليرة، إذ سجل إجمالي الديون المذكورة في الربع الأول من العام الجاري 37 ملياراً و436 مليوناً و859 ألف ليرة.

وفيما يتعلق بالنشاطات الأخرى للمصرف العقاري، فقد أوضح المهندس مجد سلوم في تصريح لـ «تشرين» أن الاهتمام الحالي ينصب على متابعة إنشاء ثلاثة مراكز للصرافات الآلية تحتوي حوالي 24 صرافاً ستوضع في الخدمة خلال الشهر الجاري، وقد بدأ العمل بتشغيل صرافين في مركز الجامعة، في حين تستكمل إجراءات المركزين الثانيين، مشيراً إلى أن الصرافات المذكورة تم إخراجها من المناطق المتوترة ووضعها في تلك المراكز، مع الإشارة إلى أن صيانة الصرافات تسير بشكل جيد من قبل الشركات الموردة التي لم تفسخ عقودها مع المصرف بسبب العقوبات إضافة إلى التعاقد مع شركة متخصصة وطنية بأعمال الصيانة تضاف إلى الكوادر المصرفية التي تتابع بشكل مستمر صيانة الصرافات الآلية، ويعمل المصرف على تخفيف الضغوطات على الصرافات التي تلاحظ في أوقات الذروة في الأيام الثلاثة الأولى من كل شهر أثناء سحب رواتب الموظفين.