أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، أن الوزارة وسّعت قائمة موافقات الاستيراد بالاجتماع مع المستوردين، وذلك ضمن كميات محددة ومقبولة دون أن يكون مبالغ فيها لتضم مواد مثل "النيونات واللمبات وأدوات فصل وقطع التيار الكهربائي، ومواد أولية لصناعة المنظفات والصابون ومواد أولية لصناعة المحارم الورقية والبراغي والعزق والخراطيم، وقطع تبديل الأجهزة الكهربائية ومواد كهربائية ومحولات ومولدات كهربائية ومنكهات ومحسنات غذائية، وقواطع كهربائية ومفاتيح كهربائية ودهانات ومزيلات الدهان ولوازمها، وكمبيوترات وطابعات ونيونات ولمبات ومواد أولية لصناعة مساحيق الغسيل والصابون والشامبو، والمواد الأولية اللازمة لصناعة المحارم الورقية والورق الخاص بالكتابة والتصوير والزجاج والأواني الزجاجية، والأدوات الخاصة بالجراحة والقرطاسية، وقطع تبديل الأجهزة الكهربائية والسيارات والآلات والآليات".

وأوضح علي وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن قائمة المواد التي كانت الاقتصاد تعطي موافقات الاستيراد عليها، تتضمن مستلزمات الأدوية والبذار الزراعية والأسمدة ووسائل، وأدوات الإنتاج والمواد الغذائية والأساسية، مع المواد المذكورة إضافة لمواد أخرى غيرها بذلك تكون الاقتصاد وسعت قائمة المواد التي كانت تتريث بإعطائها الموافقات قبل شهرين، وسنوافق بناء على ذلك على أغلبها بكميات محددة ومدروسة ضمن قيم محددة.

وأكد أنه ليس هناك أي مادة ممنوعة من الاستيراد وفق القائمة السلبية للمستوردات الصادرة عن "وزارة الاقتصاد"، وليس هناك منع وإنما هناك ترشيد وتوجيه وأولوية لعملية المستوردات.

وأوضح معاون الوزير أن الاقتصاد قلصت مدة إجازة الاستيراد من سنة إلى 6 أشهر، فكلما انتهت مدة إجازة الاستيراد التي عمرها 6 أشهر تعود الاقتصاد لتمنحه غيرها، وذلك بغرض التزام التاجر والمستورد بتوريد المادة التي أخذ عليها الموافقة دون أن تبقى الموافقة معه سنة دون أن يستورد المادة.