أكدت وزارة الصناعة في تقرير لها عن النشاط الصناعي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السادس منه أن الظروف الحالية قد أثرت بشكل سلبي في النشاط الاقتصادي وتراجع حجمه إلى مستويات لم تعهدها الوزارة منذ سنوات مضت..

ولكن على الرغم من ذلك فهناك نشاط صناعي وحرفي مميز على الرغم من الظروف الأمنية القاسية والاعتداءات المتكررة من العصابات المسلحة على البنية الخدمية والصناعية في العديد من المناطق الأمر الذي أدى إلى تراجع أعداد المنشآت الصناعية المرخصة وفق القوانين الناظمة ولاسيما القانون /21/ والمرسوم رقم /8/ المتعلق بالمشروعات الاستثمارية الجديدة.

إذ أكد التقرير الصادر عن مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة أن عدد المنشآت الحرفية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي /69/ منشأة حرفية برأسمال قيمته /78/ مليون ليرة وقيمة إجمالية للآلات /36/ مليون ليرة وعدد فرص العمل التي توفرها المشروعات المذكورة /200/ فرصة.

وبيّن التقرير أن نصيب المنشآت الحرفية الهندسية من العدد المذكور 33 منشأة تليها الغذائية بـ /26/ منشأة وعشر منشآت أخرى للكيميائية إذ لم تسجل المنشآت الحرفية النسيجية أي نشاط ترخيصي جديد منذ بداية الفترة المذكورة حتى تاريخه.

أما فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون رقم /21/ للنصف المذكور سابقاً.

فقد بلغ عددها /53/ منشأة صناعية قيمة رأس مالها بحدود /700/ مليون ليرة وقيمة آلاتها بحدود /330/ مليون ليرة وفرص العمالة التي توفرها تقدر بـ /300/ فرصة.

وتأتي الصناعات الغذائية في مقدمة المنشآت المرخصة بموجب القانون المذكور بحوالي /28/ منشأة والكيميائية /14/ والهندسية /10/ والنسيجية بمنشأة واحدة فقط.

يذكر أن نصيب محافظة حماة من المنشآت المذكورة /15/ منشأة تليها محافظتا طرطوس واللاذقية بعدد /11/ منشأة لكل محافظة ودمشق سبع منشآت وريف دمشق بأربع منشآت أيضاً. وحمص باثنتين وإدلب ودرعا بواحدة لكل محافظة.

أما فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تم الترخيص لها خلال الفترة المذكورة سابقاً وفق القانون /21/ فكان عددها الإجمالي /212/ منشأة برأسمال قدره /2.2/ مليار ليرة وقيمة إجمالية للآلات تقدر بنحو /650/ مليون ليرة وفرص عمالة وفرتها المشروعات المذكورة تقدر بـ/1600/ فرصة عمل.

ومن الجدير ذكره أن المدينة الصناعية بعدرا استحوذت على النصيب الأكبر بمعدل /1.7/ منشأة تليها ريف دمشق بـ/33/ منشأة و /15/ طرطوس ومثلها دمشق والسويداء بعدد 13 منشأة وحمص بسبع منشآت صناعية مرخصة.

أما المشروعات الاستثمارية التي تم الترخيص لها وفق المرسوم /8/ لعام 2007 فقد بلغ عددها خلال النصف الأول من العام الحالي /2/ منشأة صناعية وبكلفة تقديرية /85/ مليون ليرة و43 فرصة عمل يوفرها المشروعان في حين بلغ عدد المشروعات المنفذة وفق المرسوم المذكور واحداً فقط وبرأسمال قدره 290 مليون ليرة وفرص العمالة الموفرة /111/ فرصة.

وبذلك يكون عدد المنشآت الاستثمارية المنفذة التي تم الترخيص لها حوالي /338/ منشأة حرفية وصناعية ورأس المال المستثمر فيها تقدر قيمته بنحو /3.4/ مليارات ليرة وفرص العمالة التي وفرتها المنشآت المذكورة يقدر عددها بـ /2300/ فرصة.