وافقت رئاسة "مجلس الوزراء" على استثناء السلع والمواد التموينية الموردة من الجانب الإيراني، عبر خط التسهيل الائتماني، وهي السكر والرز والزيت النباتي والسمن النباتي والحيواني والشاي والخميرة والتون والسردين والفروج والعدس والفاصولياء والمربيات والطحين، من كل الوثائق المنصوص عليها في قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006، والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم 301/ت لعام 2006، والقرار رقم 169/ ت لعام 2007، ومن الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في قانون الحجر النباتي رقم 26 لعام 2007، الداخلة ضمن نطاق عمل "وزارة الزراعة".

واشترط القرار وفق صحيفة "الوطن" المحلية، على مخابر "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك البشري.

مصدر في "اتحاد غرف التجارة" علق على هذا القرار، بأنه يأتي لتقديم المزيد من التسهيلات لاستيراد هذه المواد، التي تدخل ضمن السلة الغذائية للمواطن، ولرفد السوق المحلية بها، للاستفادة من خط الائتمان الإيراني الذي يتجاوز 4 مليارات دولار.

وأكد أن عمليات الاستثناء الواردة بالقرار لا تعني إطلاقاً السماح باستيراد مواد وسلع غير صالحة، أو يشك في إمكانية استهلاكها بشرياً، ولاسيما أنها مواد غذائية، لكن بعض هذه الإجراءات تعرقل عمليات الاستيراد ولاسيما قانون الحجر النباتي، الذي يحتاج في بعض بنوده إلى توضيحات، رغم أهمية تطبيقه، لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تتطلب أولاً تأمين السلع والمواد الغذائية، وضمن شروط لا تتجاهل جودة وصلاحية هذه المواد، وبالتالي يمكن التغاضي عن بعض التفاصيل البسيطة حالياً.

وأشار إلى أن أحكام المنع باتت غير ضرورية في الوقت الحالي، في مجال الاستيراد، بل لابد من فتح كل عمليات الاستيراد، وتقديم المزيد من التسهيلات الإجرائية على أرض الواقع، وعدم عرقلة تخليص البضائع، لأي سبب كان، بهدف المحافظة على مخزون غذائي يكفي المواطنين.