أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "الدكتور محمد ظافر المحبك" فيما يتعلق بالخط الائتماني التجاري مع إيران والبالغة قيمته مليار دولار بإن الحكومة بدأت عملها كتاجر في استيراد المواد لصالح المواطنين ، مشيراً في هذا السياق إلى وفد حكومي كبير توّجه إلى إيران لتسريع عملية توريد المواد الغذائية الأساسية التي تمّ الاتفاق عليها إلى سورية، وأبرزها السكر والرز والزيوت والسمون الحيوانية والنباتية وكذلك كمية من الشاي إضافة إلى مواد أخرى، كالفروج المجمّد الذي تعاقدت عليه سورية مع إيران سابقاً، أما بالنسبة للمواد الأولية مثل فول الصويا والصويا والذرة فتاتي في مرحلة لاحقة من عمليات التوريد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواصفة القياسية الإيرانية للمواد المستوردة مقبولة من قبل الحكومة السورية بالنظر إلى السويّة العالية للجودة التي تشترطها إيران على المنتجات بموجب الشروط العالية التي تضعها.‏
محبك اعتبر ان تفاعل القطاع الخاص مع الخط الائتماني واستيراد المواد المتنوعة عبره من شأنه تخفيف الضغط على طلب الدولار في السوق السورية، كون التمويل في هذه الحالة على عاتق الجانب الإيراني بموجب الخط الائتماني التجاري، فتقوم الحكومة السورية بتسديد قيمته في السنوات القادمة بطريقة يتفق عليها، مشيراً إلى أن التمويل من الجانب الإيراني لمستوردات القطاعين العام والخاص، سيكون ديناً على عاتق الحكومة السورية، على أن تكون قيمة هذه السلع بعد بيعها في السوق المحلية إيرادات لصالح الخزينة العامة للدولة لتأمين جزء من احتياجاتها الماليّة للنهوض بأعباء الخدمات العامة المتنوعة من صحة وتعليم وسواها، مبيّناً أن التأخير في توريد المواد من إيران لم يؤثر على وعد الحكومة ببدء توريد المواد في شهر رمضان المبارك، بالنظر إلى أن الحكومة طرحت المواد من المخزون الاستراتيجي الموجود لديها ليعاد ترميمه لاحقاً من المواد الواردة من إيران.‏