انخفض سعر صرف الدولار في تعاملات السوق السوداء يوم أمس نحو السبع ليرات، أي بنسبة 3.4% عن المستويات السابقة، حيث تراوحت الأسعار بين 198 ليرة للشراء و203 للمبيع في دمشق، وسط هدوء في التعاملات ترافق مع استقرار في الأسعار بين الصرافين دون وجود تباينات تذكر حتى بين المحافظات حيث تذبذب سعر المبيع بين 201 و205.

ويأتي هذه الانخفاض بحسب صحيفة "الوطن" بعد استقرار لثلاثة أسابيع للدولار عند 205 ليرات للشراء و210 للمبيع، المتزامن مع استقرار للسعر في السوق النظامية عبر شركات الصرافة المرخصة عند 175 ليرة.

ويرى متعاملون أن الاتجاه الحالي للدولار هو الاستقرار مع هبوط محدود، مستبعدين فكرة حدوث ارتفاعات حادة خلال الفترة الحالية، وذلك لعدة أسباب، أهمها الأثر النفسي الذي تجلى بارتفاع درجات عدم تقبل المخاطر لدى المضاربين في سوق القطع غير النظامية الناجم عن الأثر النفسي للخسائر التي لحقت بأغلبية المضاربين في الاتجاه الصاعد السابق بين 200 و335 ليرة، وخاصة فوق 300 ليرة، وقدرت نسب الخسائر بين 30 و45% من رأس المال الداخل إلى السوق فوق مستوى 300 ليرة، والخارج عند الـ200.

من جانب آخر تساهم بعض الأخبار بتعزيز حالة الاستقرار في سوق القطع، مثل تلك المتعلقة بالتدخل الايجابي من قبل المصرف المركزي عبر شركات الصرافة والأحاديث عن دخول المصارف إلى السوق لتشتري وتبيع الدولار وفق أسعار التدخل التي يحددها المركزي للعمليات غير التجارية، والخطوط الائتمانية والحديث عن تمويل المستوردات الذي لا تزال شروطه غير واضحة للتجار حتى الآن.

من جهة أخرى هناك تحول في اتجاهات المضاربة من الشراء والبيع في السوق السوداء إلى المراجحة بين السوق النظامية والسوداء، أي شراء الدولار بـ175 من شركات الصرافة المرخصة وإعادة بيعها في السوق السوداء بحدود 200 ليرة.

هذه الحالة تؤمن مصدر دخل للمتعاملين أقل مخاطرة من المضاربة في نفس السوق، كما أن ضخ هذه الدولارات في السوق السوداء يزيد في مستوى عرض الدولار عن الشراء لذا تشكلت ضغوط بيعية -نوعاً ما- في السوق السوداء أمام تراجع مستوى الشراء ساهم في خفض السعر إلى المستويات الحالية، وخاصة بعد الحديث عن دخول المصارف لتخفيف الازدحام أمام شركات الصرافة، والتي تراجعت خلال الفترة الماضية عن مستوياتها قبل أسبوعين حيث كانت الطوابير تصطف منذ الفجر أمام الشركات.

ولفت متعاملون الانتباه إلى انتشار ظاهرة «الوشيشة» في شركات الصرافة المرخصة وعلى عينك يا تاجر، حيث ينتشر بعض «الوشيشة» الذين يطلبون من بعض الزبائن شراء الدولار لمصلحتهم من شركة الصرافة على البطاقة الشخصية للزبون مقابل مبلغ مالي بين 1000 و1500 ليرة مع تسهيلات في الشراء دون انتظار وقت طويل أمام الصراف، وذلك لهروب المتعامل من سقف الشراء الذي حدده المركزي بـ10 آلاف دولار في العام.

وأكد متعاملون لـ«الوطن» أن بعض شركات الصرافة المرخصة يتعاملون بازداوجية «دبل فيس» مع الزبائن، أي يعملون كشركة نظامية وغير نظامية في آن واحد، حيث يبيعون الناس 100 دولار بالسعر النظامي وهو 175 ليرة، في حين يبيعون بسعر السوق السوداء لمن يريد كميات أكبر، كما يشترون من المواطنين بأسعار السوداء ويعيدون بيع هذه الكميات المشتراة بأسعار السوداء أيضاً، للهروب من رقابة المركزي على كميات الدولار التي يبيعها لشركات الصرافة، كما أكد متعاملون أن هذا السلوك لشركات الصرافة يتم أمام أعين مراقبي المصرف المركزي!!