أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة لن تسمح بالعبث والتقصير بالأمن الغذائي للسوريين وستحاسب كل من يتهرب من أداء مسؤولياته الوطنية والمهنية وكل من يحاول النيل من استقرار الاقتصاد الوطني والليرة السورية.

تصريحات الدكتور الحلقي جاءت خلال ترؤسه أمس اجتماعا نوعيا ضم ممثلين عن المؤسسات التابعة لوزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية بهدف الاطلاع على واقع أداء هذه المؤسسات وإيجاد آليات تنفيذية جديدة تسهم في تحسين أدائها ورفع مستوى إنتاجيتها لسد حاجة السوق المحلية من مختلف المواد الاستهلاكية والتموينية ومواجهة كل التحديات الطارئة.

وأشار الحلقي وفق وكالة الانباء الرسمية "سانا" إلى أن سورية تواجه حربا عسكرية واقتصادية وإعلامية وسياسية شاملة تحاول النيل من بنيان الدولة السورية ووحدة شعبها لافتا إلى أن أعداء سورية بدؤوا يحاربون شعبنا في لقمة عيشه عبر حصار اقتصادي جائر وتدمير المعامل والمصانع وضرب المرافق العامة ومحاولة زعزعة استقرار الليرة السورية وذلك بعد فشل أدواتهم الإرهابية في تحقيق أي انتصار على الأرض وبداية العد التنازلي لانهيارها على أيدي بواسل جيشنا العربي السوري والتفاف السوريين حول جيشهم الوطني وقيادته.

وشدد الحلقي على أهمية قيام المؤسسات التموينية بالارتقاء بأداء عملها على مستوى المرحلة التي نمر بها ولمستوى الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل وتوفير جميع الاحتياجات وإيجاد السبل الكفيلة من خطط وبرامج وتحمل المسؤولية الوطنية وتأمين جميع مستلزمات معيشة السوريين.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المؤسسات الوطنية إلى تنفيذ البرامج والسياسات الحكومية ووضع برامج انية ومستقبلية للأشهر القادمة لتلبية احتياجات السوق من مختلف المواد التموينية تفاديا لأي ظروف طارئة إضافة إلى وضع برامج يومية يوضح فيها حجم الاستجرار لمختلف المواد واليات توزيعها على كل المحافظات.

وطلب الحلقي من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وضع برنامج تنفيذي لآليات استجرار الأقماح الداخلية والمستوردة المتعاقد عليها وتأمين مراكز تخزين لها حيث تم تكليف مؤسسات الحبوب والمطاحن والصوامع البدء باستجرار الأقماح إلى المنطقة الجنوبية وتأمين مراكز تخزينها وذلك وفق برنامج زمني يومي مع موافاة الحكومة بنسخة عنه.

وأكد الحلقي على ضرورة إنشاء مطاحن صغيرة متنقلة في المنطقة الجنوبية وكل المحافظات أسوة بتجربة محطات الغاز التي أثبتت نجاحها مطالبا المطاحن الحالية بالعمل بطاقتها القصوى على مدار الساعة لضمان استمرار تزويد المخابز بمادة الطحين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية استمرار استجرار المواد الأساسية من زيوت وسمون وسكر ورز ولحم الفروج من الدول الصديقة وخاصة إيران من خلال الخط الائتماني لتأمين حاجة السوق لسنة قادمة إضافة إلى العمل على الحد من ارتفاع الأسعار ورصد حاجة الأسواق من مختلف المواد مستقبلا ووضع برامج وخطط لتأمينها.

وطلب الحلقي من الوزارات والجهات كافة وضع خريطة تتضمن عدد وتوزع مراكز البيع الحكومية لرفدها بالمواد اللازمة وبالسرعة القصوى وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإنجاز التسعير الإداري لجميع المواد الأساسية وإسراع الوزارات والجهات الحكومية بفرز بعض العاملين لديها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للعمل كمراقبين تموينيين بعد إخضاعهم لدورات تأهيل وتدريب مشيرا إلى أهمية تأمين واستجرار حليب الأطفال والأدوية من الدول الصديقة ضمن سياسة التوجه شرقا وتفعيل دور مؤسسات التجارة الخارجية ومكافحة الفساد في مختلف مفاصل الدولة.

وتم خلال الاجتماع تكليف المصرف المركزي والتجاري السوري بتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات المالية أمام استيراد مادتي القمح والطحين والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين وسائل النقل اللازمة لها من المناطق الحرة.

وجدد الحلقي التأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني هدف استراتيجي للحكومة وأنه لدينا "احتياطي استراتيجي من مختلف المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية والمواد الطبية" لافتا إلى أن "الحكومة ستعمل على تعزيزه باستمرار" وأن الاقتصاد السوري قوي تتوفر فيه كافة مقومات الصمود والنماء وأن الليرة السورية ستستعيد ألقها قريباً مما يعزز إمكانيات صمود وطننا وشعبنا.