بلغت قيمة الإنتاج الجاهز في شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 227ر9 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 50 بالمئة من خطة الإنتاج البالغة 5ر18 مليار ليرة.

وأشارت المؤسسة في تقريرها للنصف الأول من هذا العام إلى وجود بعض التوقفات والتي تقدر قيمتها ب 2ر11 مليار ليرة منها انقطاع التيار الكهربائي بقيمة 6ر4 مليارات ليرة وغياب عمال ب 677ر1 مليار ليرة وعدم توفر أقطان 8ر4 مليارات ليرة وفي حال إضافتها إلى الإنتاج تصل نسبة التنفيذ الى 110 بالمئة.

وأظهر التقرير أن مبيعات المؤسسة وصلت إلى 6ر10 مليارات ليرة منها مبيعات داخلية بقيمة 7ر7 مليارات ليرة وصادرات بقيمة 1ر33 مليون دولار وبنسبة تنفيذ 57 بالمئة من أصل خطة المبيعات للفترة نفسها والبالغة 5ر18 مليار ليرة في حين سجلت قيمة المخازين السلعية لدى شركات الموءسسة في نهاية شهر حزيران الماضي أكثر من 10 ملايين ليرة متراجعة عن بداية العام بنحو 6ر1 مليار ليرة.

وبينت المؤسسة في مذكرة رفعتها إلى وزارة الصناعة وحصلت سانا على نسخة منها أسباب التراجع في عمل شركاتها وأبرزها التوقفات التي حصلت في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة وصعوبة تأمين المواد الأولية والانقطاعات في الطاقة الكهربائية وعدم تمكن العاملين من الوصول لأماكن العمل والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وزيادة التكلفة ما أدى أيضا إلى انخفاض الكميات المصدرة بسبب عدم قدرتها على فتح الاعتمادات المالية وتحويل الأموال إضافة إلى صعوبة النقل وارتفاع تكاليف المنتج المحلي وعدم وجود شركات تسويقية متخصصة تسهم في تسويق المنتجات الصناعية ودراسة الأسواق الجديدة .

وتوقفت بعض شركات المؤسسة كما اظهرت المذكرة كشركات حلب الخمس ومعمل السجاد وشركة الفرات للغزل إلى جانب استمرار المؤسسة بتسديد رواتب العاملين في هذه الشركات والمقدرة بـ260 مليون ليرة شهريا ما أدى إلى ضعف السيولة المالية ووجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة وارتفاع عدد العمال المصابين بأمراض مهنية.

ولفتت المذكرة إلى محدودية المبالغ المرصدة لبند الدعاية إضافة إلى إحجام الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات لما يترتب على التعامل من عقود وتأمينات وطوابع ورسوم وضرائب وبالتالي تحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص وانعدام الدعم الاقتصادي للمنتج الوطني والنقص في الكوادر التسويقية الخبيرة بالأسواق العالمية إضافة لافتقار سورية إلى وجود مراكز لأبحاث التسويق.

وحددت المؤسسة في مذكرتها عددا من المشكلات التي تواجهها كوضع العمالة خاصة كبر سن العمال في عدد من الشركات ووجود عمالة فائضة لاسيما المرضى والعجزة وتحمل الشركات أعباء مالية وعمالة مفرزة ونزوح الخبرات وتدني قيمة الرواتب والأجور بشكل عام الى جانب إهمال العمل والاتكالية واعتماد العمال على حماية القوانين والأنظمة لهم إضافة إلى التدخلات في عمل الشركات من قبل الجهات غير المعنية بالعملية الإنتاجية وفرض بعض الآراء التي تضر بمصلحة العمل وعدم تعاون بعض الجهات العامة مثل المصارف وعدم حل التشابكات المالية