حددت غرفة صناعة دمشق وريفها الإجراءات الواجب اتخاذها من أصحاب المنشآت الراغبين بإغلاق منشآتهم أو تقليص حجمها أو نشاطها أو توقفها بشكل مؤقت بما يمس حجم العمل نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وتتضمن الشروط:

-1  أن يتقدم بطلب إلى وزارة العمل مبيناً فيه التالي:

 ·الأسباب التي استند إليها بطلب مرفق بها المستندات المؤيدة لهذه الأسباب والموثقة

من جهة عامة وموضحة الضرر الناشئ ومقداره و ان كان يستدعي وقف العمل

بالمنشآة )محضر ضبط الشرطة بالواقعة،........(

· نوع الإغلاق كلي أو جزئي أو لفترة محددة.

· عدد العمال في المنشآة.

· عدد العمال المراد تسريحهم من العمل.

-2  أن يرفق بطلبا الأوراق الثبوتية التالية:

·  صورة عن قرار ترخيص المنشآة وفي حال عدم وجود ترخيص يبرز صاحب العمل

بيان من مديرية الصناعة أو غيره حسب الحال.

· براءة ذمة من فرع المؤسسة العامة للتتمينات الاجتماعية المشترك في حتى تاريخ

الطلب وفق النموذج المرفق.

 · موافقة مديرية الصناعة على توقف المنشآة ويتم الحصول عليها بعد تقديم طلب

خطي إلى المديرية بإغلاق المنشآة.

 ·تعهد موثق لدى كاتب بالعدل بضمان كافة الحقوق العمالية التي قد تظهر مستقبلاً.

وكانت "وزارة الإدارة المحلية" حددت سابقا شروط نقل المنشآت إلى المناطق الآمنة، بأن يكون النقل على مسؤولية الصناعي بموجب طلب يتقدم به إلى "وزارة الصناعة"، يحدد فيه المحافظة أو المنطقة المراد الانتقال إليها، وأن يتم النقل إلى المدن والمناطق الصناعية بموجب عقد شراء أو إيجار للمقسم المطلوب أو إلى المناطق الصناعية المستملكة حصراً، وحسب الأولوية المتمثلة بوجود مخطط تنظيمي وتفصيلي وتمت المباشرة بإنجاز البنى التحتية أو الانتهاء منها، أو وجود مخطط تنظيمي عام فقط مع وجوب الحصول على موافقة المحافظة، التي يتبع لها الموقع المطلوب الانتقال إليه وتعد تكاليف إيصال البنى التحتية في حال عدم وجودها على نفقة الصناعي الراغب في الانتقال وتلا ذلك تعديل من قبل رئاسة "مجلس الوزراء" يتعلق بشرط الفك والتركيب لأجزاء المنشآت.