صرح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن المركزي لن يسمح للدولار بأن يتجاوز في سعر صرفه المستويات الحالية ولاسيما أن الفترة الماضية أثبتت أن مصرف سورية المركزي هو اللاعب الوحيد القادر على تحديد معطيات سعر الصرف مهما توهم المضاربون والمتلاعبون في السوق السوداء، مشيراً إلى أن الفترة الماضية حملت في طياتها تذبذبا لأسعار صرف القطع الأجنبي ولاسيما الدولار منه بالنظر إلى معطيات عديدة توفرت لدى المركزي وتجمعت خيوطها لديه وكان من الأوفق للسوق ولاحتياطي المركزي من القطع الأجنبي ترك السوق تحاول التوازن، وهو ما اتضح من خلال عزوف المواطن عن شراء القطع الأجنبي وتحديداً الدولار نظراً للاسعار غير المعقولة التي كانت سائدة والتي دفع ثمنها المضاربون أنفسهم بعد شرائهم القطع الأجنبي بأسعار عالية وتجميعه، بالاشتراك مع بعض الأفراد ممن لم يحترموا عملتهم الوطنية وبادروا إلى الاشتراك في المضاربة فكانت الخسارة من نصيبهم أيضاً، في حين لم يتكبد المواطن العادي ممن يحتاج القطع الأجنبي أي خسارة تبعاً لالتزامهم بعملتهم الوطنية واقتصاد بلادهم.

وقال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن ثبات سعر صرف الدولار سيكون أمراً واقعاً خلال الأيام القادمة دون تغيير ودون السماح للمضاربين والمتلاعبين بتغيير هذا الواقع من خلال مضي مصرف سورية المركزي في سياسته للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق، من خلال حزمة من الإجراءات التي يدخل ضمنها التدخل الايجابي في أسواق سعر صرف القطع الأجنبي وتحديداً الدولار، في إطار الإجراءات الإدارية التي يتخذها المركزي، بالتوازي مع الإجراءات الأمنية التي يتخذها بمؤازرة الجهات الأمنية المعنية والتي تتمحور حول ضبط شركات الصرافة المخالفة التي تتلاعب وتتاجر بالدولار والقطع الأجنبي بشكل غير مشروع خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف بهذا الشأن.

أما بشأن الآراء التي تطرح بشكل مستمر فكرة طرح القطع الأجنبي وبيعه لأغراض التدخل الايجابي وتلبية الحاجات الشخصية والأخرى غير التجارية للمواطنين عن طريق المصارف العاملة وعدم الاقتصار على شركات الصرافة، قال حاكم مصرف سورية المركزي أن المركزي لا يقتصر في أدوات تدخله الايجابي على شركات الصرافة بل يضخ عن طريق المصارف ولاسيما المصرف التجاري السوري الذي يضخ القطع الأجنبي بشكل مستمر، مؤكداً أن قدرة التجاري السوري على ضخ القطع الأجنبي أكبر بكثير من قدرة كل شركات الصرافة مجتمعة على ضخ القطع.

وكان مصرف سورية المركزي قد عمد منذ فترة إلى جملة من الإجراءات للتدخل بسوق الصرف غير النظامية أبرزها جلسات بيع الدولار لمؤسسات الصرافة من مكاتب وشركات ليوقفها لاحقاً ويعتمد إلى إيقاف بيع الدولار للمصارف الخاصة ويعاود بيعها بعد بضعة أيام بآلية جديدة، بالتوازي مع حملة مكثفة لملاحقة الصرافين النظاميين ممن يخالفون وغير النظاميين وتقديمهم للقضاء والتي كانت حصيلتها المئات من التجار والصرافين.