عقد أمس في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة بحث المواد التي ستخضع للتسعير الإداري حيث تم مناقشة موضوع المواد التي ستخضع للتسعير الإداري ودعم الدولة في المرحلة القريبة المقبلة بعدما عقد الاجتماع الأول يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت سمر قصيباتي مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية أنه تم تحديد عشرة مواد رئيسية لبدء العمل على توفيرها استيراداً أو من السوق المحلية إذا كانت تنتج محلياً عملاً بتوجيه الرئاسة برفع قائمة بالمواد التي يتم التوصل إلى أولوية دعمها وتسعيرها إدارياً. حيث أن المجتمعين توافقوا على قائمة من عشر مواد تم تقليصها إلى سبع مواد من بينها السكر والرز والشاي والسمن النباتي والزيت النباتي ورب البندورة يتم البدء بالعمل على تأمينها على الفور وتوفيرها للمواطنين وفق تسعيرة اجتماعية مدعومة.

كما أكدت قصيباتي عدم وجود نية من خلال هذه اللجنة لإيقاف تدفق هذه المواد عن طريق القطاع الخاص وإنما سيتم العمل على منافسة القطاع الخاص وتوفيرها من خلال منافذ القطاع العام التي سيتم العمل على زيادتها في الفترة الحالية بشكل كبير. ولفتت إلى أن اللجنة ناقشت آلية توزيع هذه المواد وكان من بين المقترحات أن تضاف إلى البطاقات التموينية ولكن هذا البديل لن يتمكن من إيصال المواد لمن تضرروا وتركوا مناطقهم وفقدوا بطاقاتهم التموينية أصلاً وبالتالي سيكون هناك اجتماع ثالث مطلع الأسبوع المقبل لبلورة الموضوع بشكل كامل بعد دراسته بشكل أكبر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وقالت قصيباتي أن الاجتماع لم يناقش كلفة هذه الخطوة وآلية تمويلها وأن توصيات اللجنة سترفع للرئاسة وعندها سيتم مناقشة المسائل المالية للموضوع مع توقعات باستكمال كل الخطوات اللازمة بالسرعة الكلية وفي الأيام القريبة القادمة نظراً لأولوية الموضوع ولكونه ملحاً جداً.

ورأت قصيباتي أن تدخل الدولة الإيجابي من خلال القطاع العام في توفير المواد في هذه المرحلة هو ضرورة حتمية وليس خياراً لضمان أمن غذاء المواطن ومعيشته.