ذكرت مديرية الاستثمار الصناعي في "وزارة الصناعة"، أنه تم تنفيذ 123 حرفة ومنشأة صناعية برأسمال بلغ 1.061 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

 

وقالت المديرية في تقريرها عن النصف الأول من العام الحالي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن: "مديريات الصناعة في المحافظات رخصت أيضا 114 منشأة ومشروعا وفق قانون الترخيص الصناعي رقم 21 لعام 1958 وقانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 برأسمال بلغ 2.284 مليار ليرة يمكن أن توفر حين تنفيذها 1588 فرصة عمل".

 

وبين التقرير أن "53 منشأة نفذت وفق القانون 21 برأسمال بلغ 2ر696 مليون ليرة توفر نحو 288 فرصة عمل تتوزع بين القطاعات الصناعية بواقع 28 منشأة في قطاع الصناعات الغذائية و14 منشأة في الصناعات الكيميائية و10 منشآت في قطاع الصناعات الهندسية ومنشأة واحدة في قطاع الصناعات النسيجية".

 

وتتوزع المنشات المنفذة حسب التقرير بواقع 15 منشأة في محافظة حماة و22 منشاة في المنطقة الساحلية مناصفة بين اللاذقية وطرطوس و9 منشآت في ريف دمشق منها خمس في مدينة عدرا الصناعية وأربع في باقي أنحاء المحافظة و3 منشآت في محافظة مدينة دمشق ومنشأتين في حمص وواحدة في درعا وأخرى في إدلب.

 

وأشار التقرير أيضا إلى "تنفيذ مشروع واحد مشمل بقانون الاستثمار رقم 8 في قطاع الصناعات الهندسية في مدينة عدرا الصناعية برأسمال 287 مليون ليرة يوفر 111 فرصة عمل لافتا إلى تنفيذ 69 حرفة صناعية خلال الفترة نفسها من هذا العام برأسمال وصل إلى نحو 78 مليون ليرة وفرت 187 فرصة عمل".

 

وذكر التقرير أن "هذه الحرف تتوزع بين القطاعات الصناعية "الهندسي والغذائي" في محافظات طرطوس وحماة والسويداء والمدينة الصناعية بعدرا وحلب واللاذقية وحمص".

 

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية المرخصة حسب القانون 21، أظهرت إحصائية مديرية الاستثمار أن 212 منشأة تم الترخيص لها في القطاعات الصناعية المختلفة برأسمال بلغ 2.199 مليار ليرة يمكن أن توفر حين تنفيذها 1545 فرصة عمل.

 

ونال قطاع الصناعات الكيميائية الحصة الأكبر من المنشآت المرخصة وبواقع 98 منشأة و54 منشأة في القطاع الغذائي و44 منشأة في القطاع الهندسي و16 منشأة في القطاع النسيجي.

 

وتتوزع المنشآت بين المحافظات بواقع 140 منشأة في محافظة ريف دمشق منها 107 منشآت في مدينة عدرا الصناعية و33 منشأة في باقي أنحاء المحافظة و15 منشأة في محافظة مدينة دمشق ومثلها في محافظة طرطوس و13 في السويداء و10 منشآت في محافظة حمص منها ثلاث في مدينة حسياء الصناعية.

 

و6 في اللاذقية و5 في محافظة حلب منها 4 في المدينة الصناعية بالشيخ نجار و4 في حماة ومثلها و3 في محافظة درعا وواحدة في القنيطرة.

 

وأشار التقرير إلى أنه "تم الترخيص لمنشأتين وفق القانون 8 لعام 2007 واحدة في القطاع الكيميائي وأخرى في القطاع الغذائي برأسمال إجمالي يصل إلى 85 مليون ليرة توفران نحو 43 فرصة عمل وتتوزع واحدة في السويداء والأخرى في المدينة الصناعية في عدرا".

 

ويعود الإقبال على المنشآت الصناعية المنفذة أو المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 إلى التسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة إلى أصحابها إضافة إلى رأسمالها المتوسط وإمكانية الحصول على آلاتها وموادها الأولية من السوق المحلية إلى جانب وجود حاجة ملحة في السوق المحلية لمنتجاتها وتوفر أيد عاملة وخبيرة ما زالت جاهزة للعمل في المنشآت الصناعية الوطنية.

 

وأوضح مصدر في "وزارة الصناعة" أن "الإقبال على تنفيذ والترخيص للمنشآت الغذائية والكيميائية يعود إلى الحاجة الملحة لهذه المنتجات في السوق المحلية مع استمرار الظروف الراهنة وإغلاق العديد من المنشآت في هذين القطاعين، إضافة إلى منعكسات العقوبات المفروضة على سورية على القطاع الصناعي بشكل عام".

 

وبين ، "هذه العقوبات خلفت آثار سلبية وتأثيرات تقلبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار هذه المواد ورغبة من الصناعيين في إمكانية تحقيق مردود جيد مع توفر مواد أولية في السوق المحلية وخاصة قطاع الصناعات الغذائية الذي يعتبر أكثر القطاعات تحقيقا للقيمة المضافة في المجال الصناعي".