طالب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي بضرورة تنبه الحكومة جيداً وتلقف الفرصة الثمينة المتاحة حالياً، والتي تتمثل في بدء عودة صناعيين وتجار سوريين إلى بلدهم من الدول التي ذهبوا إليها مع بدء الأحداث التي يعيشها بلدنا منذ فترة.

الشهابي أكد أن التواصل بين الاتحاد والصناعيين السوريين في الدول المجاورة يومي ومستمر وشهد خلال الفترة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً بهدف تحفيزهم على العودة والاستثمار في المناطق الصناعية البديلة في مختلف المحافظات السورية.

وفي الوقت نفسه، يستغرب رئيس اتحاد غرف الصناعة ما آلت إليه الأمور بسبب الكثير من الوعود الحكومية التي لم تتحقق حتى اليوم، ورغم أنها تعتبر من الأولويات، تقف الحكومة حتى اليوم عاجزة ومتأخرة في ترجمة هذه الوعود، «إلى درجة لا يمكن فهمها».

وأشار الشهابي إلى بعض تلك الوعود التي أصابها التأخير والعرقلة بحيث لا تزال القوانين المحلية في بعض المناطق تقف عائقاً في وجهها، إضافة إلى أن الشروط التي وضعتها الحكومة من أجلها غير مشجعة أهمها مسألة إقامة صناعات بديلة في المناطق الآمنة لأن الشروط الحكومية لنقل المنشآت إليها غير مشجعة حتى اليوم.

مؤكداً أن ما تقوله الحكومة عن أن التسهيلات كبيرة في إجراءات النقل إلى المناطق الآمنة غير صحيح على الإطلاق، «وبعد أن تمكنا نحن والحكومة من إيجاد مناطق صناعية بديلة وجيدة من حيث الموقع الجغرافي إلا أنه لم يكتب للمهمة النجاح حتى الآن ولذلك ليس علينا باسم جميع الصناعيين إلا مطالبتها بتذليل العقبات لأن التأخير من طرفها وهو أمر غير مقبول على الإطلاق».

واستدرك قائلاً: لا يعقل أن يتصل باتحاد غرف الصناعة السورية يومياً عشرات الصناعيين الموجودين في اللاذقية وطرطوس، وهم إلى الآن لم يتمكنوا من إقامة منشآتهم والسبب أن القوانين التنفيذية ذات العلاقة غير مشجعة!؟.

وقال: علينا إذا الاستفادة من العدد الكبير من الصناعيين والتجار السوريين الذين بدؤوا بمغادرة الأراضي المصرية وينوون العودة إلى بلدهم ناهيك عن الطلبات الكثيرة التي تأتينا حتى الآن من مختلف المحافظات السورية لنقل المنشآت إلى المناطق الآمنة.

وفي سؤال عن بعض تلك العقبات لفت الشهابي إلى أن أهمها يتمثل الاشتراط بتطبيق البلاغ رقم 10/ب والبلاغ 16/ب اللذين يتحدثان عن شروط إقامة المعامل والتجمعات الصناعية، «علماً أننا طالبنا الحكومة مراراً وتكراراً بضرورة الإسراع بإلغاءهما على الفور لأنهما جائران وغير منطقيين وغير عمليين»، مضيفاً: لكن الحكومة أصرت على وضعهما ضمن جملة اشتراطاتها، إضافة إلى موضوع التعهدات لنقل كل ما يتم تركيبه في المعامل في المناطق البديلة إلى مواقعه الأصلية، «وهذا أمر غير مفهوم وغير منطقي... ولماذا على سبيل المثال لا يترك هذا الخيار للصناعي نفسه؟», وفي سياق متصل، تحدّث الشهابي عن إمكانية تحقيق الاستفادة المثلى من المناطق الحرة في ظل الظروف الحالية مبيناً أن تلك المناطق ورغم أنها جاذبة جداً بمساحاتها وبمواقعها، إلا أن العقبات الكبيرة تتمثل في الإجراءات الجمركية، وهي ما يجب تذليلها فوراً من أجل استقطاب الاستثمارات ولاسيما أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم الجدية في القدوم إلى هذه المناطق.

مشيراً إلى الإجراءات الجمركية المعقدة مع العلم أنه تم الطلب لاستثناء أجزاء من المناطق الحرة من هذه القوانين لتحويلها إلى مناطق صناعية جيدة، «وعلى الحكومة أن تعمل بجد في هذا الموضوع لأن هناك تأخيراً كبيراً في إنجاز في هذا الموضوع». وأضاف: من غير المنطقي أن تتوافر لدينا مناطق حرة واسعة جداً لتبقى فارغة في معظمها دون استثمارات، في حين نضع الشروط التعجيزية أمام من يريد الاستثمار فيها.