وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي جميع الوزارات والجهات العامة بالبقاء على أتم الجهوزية خلال عطلة عيد الفطر والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولاسيما الخدمات الصحية والطاقة الكهربائية وغيرها.

وأكد الحلقي خلال ترؤسه أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أهمية تشديد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الرقابة على الأسواق وضرورة قيام الوزراء بجولات إطلاعية على مواقع العمل والإنتاج خلال فترة العيد والتواصل مباشرة مع المواطنين بهدف الاطلاع على جميع الإشكاليات وفق الإمكانيات المتاحة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات بتحويل فائض العمالة لديها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل العمل كمراقبين تموينيين داعيا الوزارات إلى الإسراع بفتح منافذ للبيع في مختلف الجهات التابعة لها.

كما أشار الدكتور الحلقي إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الوفد السوري إلى طهران والتي تمت خلالها مناقشة تفعيل التعاون المشترك مع إيران حيث تحرص القيادة الإيرانية الجديدة على تحقيق خطوات مهمة على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي.

من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا لواقع القطاع الخدمي والاعتداءات الإرهابية على بعض محطات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ما أثر سلبا على انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في بعض المناطق مؤكدا جاهزية القطاع الخدمي من بنى تحتية ومياه شرب وكهرباء واتصالات لتأمين هذه الخدمات في جميع المحافظات على مدار الساعة خلال عطلة عيد الفطر.

بدوره استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل الواقع الاقتصادي والمعيشي والإجراءات التي تتخذها الحكومة على صعيد تأمين المواد الغذائية والاستهلاكية والألبسة بهدف تلبية احتياجات المواطن وتوفرها بأسعار مناسبة مؤكدا حرص الوزارة على مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار ورفد الوزارة بكوادر رقابية جديدة لتوزيعها على المحافظات كافة إضافة إلى الاستمرار بعملية التسعير الإداري وتوفير مختلف المواد عبر صالات البيع الحكومية.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء وتحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه.

وأقر المجلس مشروع قانون "الكسب غير المشروع" وذلك في إطار سياسة مكافحة الفساد والذي أعطى محكمة الجنايات اختصاص النظر في هذه الجرائم جنحا كانت أم جنايات ونص على معاقبة العامل أو القائم بخدمة عامة الذي يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع مع المصادرة.

كما تضمن مشروع القانون عدم سقوط دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم وفرض على أصحاب المناصب وغيرهم وعلى القائمين بخدمة عامة وشاغلي الوظائف العامة التي يصدر مرسوم بتحديدها تقديم إقرارات الذمة المالية عند بدء الخدمة ودوريا كل سنتين.

كما أقر المجلس مشروع قانون يقضي بإحداث إدارة تسمى "إدارة الرقابة والتفتيش" في كل وزارة وكل جهة عامة مستقلة وتعد جزءا من هيكلها التنظيمي يديرها مفتش عام يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة العامة المستقلة.