وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة على زيادة جديدة لأسعار الأدوية في الأسواق المحلية بنسبة 50% للأدوية التي سعرها مئة ليرة سورية وما دون وهي تمثل نحو 50% من مجمل المستحضرات المصنعة محلياً. و25 % على أسعار الأدوية التي سعرها يزيد على مئة ليرة سورية.

وأكدت اللجنة الاقتصادية في توصيتها على أن يتم الطلب من مصرف سورية المركزي تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة لصناعة الدوائية بالقطع الأجنبي.

وبناءً على ما سبق كانت الوزارة قد طالبت أيضاً في إمكانية اعتماد سعر وسطي جديد للدولار واليورو في تسعير المستحضرات الدوائية، لتوفيرها في الأسواق المحلية بالأسعار المناسبة وذلك بعد وقف تمويل المستلزمات.

ومن الجدير ذكره أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية طالب بأن تكون زيادة سعر الدواء بنسبة 75% لأن القيمة الاستيرادية من المواد الأولية وغيرها من مدخلات الدولار برأيهم هي تمثل نحو 70%. إضافة إلى أن تمويل المستوردات من المواد الأولية بالقطع الأجنبي سوف يحل مشكلة رفع سعر مستلزمات ومتطلبات مكونات الأدوية وبعد المناقشة الأمر الذي يتطلب زيادة أسعار الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً.

ومن الجدير ذكره أن الحكومة قد رفعت أسعار الدواء منذ أشهر بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 4 الصادرة بتاريخ 28 كانون الثاني الماضي، وتم رفع سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40%، ولشريحة 100 ليرة وما دون 25% ولشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10%، ولشريحة 500 ليرة فهي 5%، أما الشريحة 501 ليرة وما فوق فهي صفر%.