أفاد متعاملون مع شركات الصرافة لموقع  انه تم توقيف صاحب أحد أكبر شركات الصرافة مع عدد من موظفيه يوم الخميس الماضي، من مكان عملهم في دمشق من قبل إحدى الجهات الأمنية.

ولم تتضح أسباب التوقيف الذي تم وسط حضور العديد من المواطنين الراغبين بشراء الدولار.

وكان صدر قانون يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 المتعلقة بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، حيث شدد العقوبات، وحولها لتغدو عقوبة جنائية بدلا من عقوبة جنحية

وحذر "مصرف سورية المركزي" قبل أيام أن بعض موظفي المصارف العاملة في سورية ممن رخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، قد تورطوا في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي مقابل عمولات.

ومن جهة أخرى تابع المركزي تدخله اليوم الأحد في السوق بذات سعر جلسة التدخل يوم الخميس الماضي للدولار الأميركي، حيث قام ببيعه لشركات الصرافة بـ173.5 ل.س، على  أن تقوم الشركات ببيعه للمواطنين بسعر 175 ل.س، وبسقف 500 دولار لكل مواطن راغب بشراء الدولار لأغراض غير تجارية.