أكد النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل أن «خطوط الدفاع عن الليرة ضعيفة» منذ بداية الأزمة، والآن يتم «بناء» تحصيناتها، متوقعاً أنه يمكن تخفيض سعر الصرف من خلال «الإجراءات» الحكومية كفتح الخطوط الائتمانية التي أدت على «إشاعة الخوف» لدى التجار إلى جانب الدور الذي يلعبه المركزي.

 

ودعا جميل في ندوة حوارية نظمها المجلس الوطني للإعلام بدار البعث إلى تأسيس «غرفة عمليات» للدفاع عن الليرة، محدداً مشكلة سعر الصرف بتذبذبه و«عدم استقراره». وقال كان مقرراً من بعض الجهات أن يصل سعر الصرف الليرة إلى 500 ليرة في نهاية رمضان و2000 ليرة بنهاية العام الجاري، لكننا «أحبطنا» ذلك المخطط، والميل الآن نحو الانخفاض.

 

جميل الذي كرر أكثر من مرة أنه يتحدث كمعارض جدد موقفه بأنه لا «سياسات اقتصادية» تتبعها الحكومة حالياً، بل «إجراءات عاجلة» نتيجة الوضع السائد عند تشكيل الحكومة قبل 12 شهراً، ما كان يتطلب «إدارة» الأزمة، نظراً لوجود «حجم خلاف كبير» لا يمكّن من التفاهم حول السياسات المتوسطة والبعيدة المدى، فتم التركيز على القضايا العاجلة.

 

وأوضح جميل الذي انتقد الإعلام ولاسيما الخاص منه، أن برنامج الحكومة «لا يسمح» لها بحل الأزمة القائمة، طالباً ممن لديه برنامج اقتصادي لحل الأزمة بأن «يقدمه». ورأى أن الحكومة الحالية لا يمكنها «حل الأزمة» بل تحتاج إلى شروط أخرى ومستوى معالجة آخر، مسنداً توقعاته بذلك إلى التجربة التي «ستفرض حلاً»، وخاصة أن حجم المشكلات بحاجة إلى «سياسات لحلها» حتى لا تتعقد أكثر، والبيان الحكومي بحاجة إلى «تجديد» وفي حال التأخير لن يؤدي الغرض المطلوب. مجدداً موقفه أنه «لا يوجد» فريق اقتصادي في الحكومة الحالية.

واعتبر أن سورية تمر اليوم بحالة «مخاض» بين فترتي السبعينيات والثمانينيات وحقبة السنوات العشر الماضية الاقتصادية الليبرالية مشيراً إلى أنه يدور بين هاتين الحقبتين «نزاع»، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك «حل ثالث».

 

وكشف جميل عن أنه لأول مرة في تاريخ مجلس الوزراء تتخذ قرارات «بالتوافق وبالأكثرية»، مقدراً دور الحصار الاقتصادي بـ30% من ارتفاع الأسعار، وأكثر من ذلك أكد وجود مواطنين قتلوا بالجوع والبرد والمرض وبنقص الدواء بسبب الحصار وهم «برقبة الغرب الامبريالي»، ولم يتم إحصاؤهم، وسيأتي يوم يعرف فيه عدد الأبرياء الذين قضوا بالحصار من الجوع ونقص الدواء وليس بالرصاص.

وانتقد أن 70% من علاقاتنا التجارية كانت مع هذا الغرب، دون أن «نتخذ» أي إجراءات، معتبراً أنه في حزيران 2012 بدأت أول خطوط الدفاع التي أنشأتها الحكومة، وكشف جميل عن أن الحكومة ناقشت نقل القمح لديها في المنطقة الشرقية إلى العراق عبر معبر التنف ثم إدخاله إلى سورية.

 

وحول القضايا التموينية والأسعار أكد جميل ضرورة أن تلعب الدولة «دورها الحقيقي» في التحكم بالبضائع منتقداً ما سماه وجود «لوثة ليبرالية» عند البعض.

 

وفيما يتعلق بأسعار الصرف قال جميل: عندما تؤمن الدولة المواد التموينية ومن خلال منافذ البيع لديها يصبح سعر الصرف «حقوا فرنكين»، للحفاظ على الاحتياطي من القطع الأجنبي لاستيراد السكر والأرز ولحظتها لن يهم المواطن كم سعر الصرف. واعتبر أن حجم الليرة بالخارج يقدر حسب وزير المالية السابق 80 مليار ليرة.

 

ودعا جميل إلى ضرورة إيجاد «إرادة سياسية» لتحديد الاتجاه الذاهبين إليه اقتصادياً، و«صياغة» النموذج الاقتصادي الذي تستحقه سورية.

 

وأشار إلى الحاجة إلى حكومة واقتصاد وإجراءات «حرب» ما يعني ضرب الفساد بيد من حديد وأن تكون «الدولة قوية» تؤمن المواد الأساسية للمواطن والعدالة في الحرمان، وتعبئة كل الطاقات تجاه المهمة الكبرى التي يقوم بها الجيش وتأمين الضروري للناس، مؤكداً «حجم الفساد الكبير» حالياً الذي لا يمكن معالجته سوى بالمشاركة الشعبية وخاصة أن قوى محاربة الفساد «تقوى» وقوى الفساد «ترتعد».

 

..الحل لموضوع الدولار هو توفير المواد وزيادة المنافذ والدعم