أكدت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال اجتماعها باللجنة العليا للإغاثة أمس أن الحكومة تعمل على تأمين المساعدات للأسر المتضررة حيث يتم توزيعها ضمن خطة عمل مدروسة وواضحة وشفافة بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر، ولكن يوجد العديد من المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الأوضاع الأمنية مثل الأرياف لذلك لا نستطيع إيصال المعونات الغذائية والطبية لهم فالمجموعات الإرهابية المسلحة تعيق إيصال المساعدات الإغاثية إلى هذه المناطق.
وأشارت الشماط إلى وجود الكثير من النقص في المواد الأساسية والضرورية لمراكز الإيواء حيث أننا لم نتلق الكثير من المساعدات الاغاثية من قبل الكثير من المنظمات الدولية لذلك يتم دراسة خطة جديدة لإيجاد مصادر لسد الفجوة الناقصة في هذه المواد، كما تم مناقشة إيجاد مراكز إيواء جديدة مجهزة بشكل كامل في جميع المحافظات بهدف نقل الأسر المتضررة من المدارس إلى هذه المراكز، كما تم دراسة العديد من المواضيع منها إنشاء مراكز أيواء في محافظة درعا بسبب عدم وجود أماكن عامة وخاصة لإيواء هؤلاء المهجرين وقد تم توجيه المخططات الخاصة لهذا المركز للشركة العامة للبناء والتعمير للدراسة وبيان الرأي بخصوصها.
وفي مجال الرعاية الصحية أوضحت الشماط أنه تم تنفيذ عدد من حملات التلقيح للأطفال في مراكز الإقامة المؤقتة ومتابعة جاهزية المراكز الصحية من حيث توفر الأدوية، والتأكيد على رصد حالة الأطفال غير الملقحين، والعمل على توفير مادة الحليب للأطفال ومراقبته بمراكز الصحة العامة، والتركيز أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2013 المتفق عليها مع منظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية.
ومن جهة ثانية أشار جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر السوري إلى أن العمل الإنساني الذي يقدم خلال الفترة الحالية هو بما يتناسب مع الحكومة السورية من خلال الأشراف على توزيع المساعدات على جميع المناطق المتضررة وقد تم وضع بيانات لهذه المناطق، ولعدد الاسر المتضررة ليتم العمل بحسب الأولويات في توزيع المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية أو غيرها.
وبين سويد أن جميع الجهات العاملة في اللجنة العليا للإغاثة تعمل بجهد كبير لإيصال جميع الاحتياجات الإغاثية لمراكز الإيواء رغم الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها مقرات وشعب وسيارات "الهلال الأحمر" الإغاثية و الإسعافية.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة والتربية والزراعة والداخلية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والهيئة السورية لشؤون الأسرة وعدد من الجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية.