نفى المهندس بكر بكر مدير عام الشركة السورية للاتصالات حول ما نشرته بعض المواقع الالكترونية على الانترنت من أخبار تداولتها عن زيادة قيمة أسعار الاتصالات الدولية لدى الشركة السورية للاتصالات بنسبة كبيرة جداً تصل إلى 700%. موضحا أن أسعار الاتصالات الدولية لا تحددها الشركة السورية للاتصالات بمفردها، وإنما تعتمد على الأجور التحاسبية بين الدول، التي تخضع لاتفاقية ثنائية يقوم بموجبها كل طرف بتسديد قيمة الاتصالات الصادرة من طرفه إلى الطرف الآخر بالقطع الأجنبي، ومن ثم فهناك تعديلات على الأسعار لا بد من إجرائها حسب تغير سعر الصرف ووفقاً للاتفاق مع الطرف الآخر على التقاضي المالي.

 وجرى تعديل أسعار الاتصالات الدولية وتوزيعها على ثماني شرائح، مع تحديد الأسعار بالحدود الدنيا التي تمكن من استعادة التكاليف المدفوعة لكل اتجاه، إذ تم إدراج 102 دولة من الاتجاهات الدولية المهمة التي تشمل معظم الدول العربية والأوروبية والأمريكية وكندا واستراليا في الشريحة الأولى، وتراوحت نسبة الزيادة لهذه الشريحة بين 1 و12 ليرة سورية على الدقيقة وتبلغ قيمة الدقيقة الدولية في هذه الشريحة 27 ليرة في الأوقات العادية و22 ليرة في أوقات التخفيض، ولم تتمكن من إدراج بعض الدول العربية كـ«تونس والجزائر والمغرب والعراق والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال وموريتانيا» في هذه الشريحة نظراً لارتفاع الأجور التحاسبية التي تدفعها الشركة السورية للاتصالات لهذه الدول، وجرى توزيع باقي الدول ذات الحركة الضعيفة مع سورية على الشرائح الباقية حيث تم تصنيفها وتسعيرها وفق التكلفة.

ونوه بكر بأن الزيادات الكبيرة التي أشارت إليها المواقع على الانترنت ليست على الاتصالات الدولية، بل على الاتصالات الفضائية «إنمارست، ثريا..» وإلى بعض الدول والجزر البعيدة كـ«جزر المالدوف وتونغو وسيراليون وسامو الغربية..» وذلك بسبب الارتفاع الهائل في الأجور التحاسبية التي تدفعها الشركة السورية للاتصالات إلى الشركة المشغلة للاتصالات الفضائية بالقطع الأجنبي وغالباً ما تستخدم هذه الاتجاهات في برامج المسابقات والتسلية التي تبثها الأقنية الفضائية وهذا ما يقتضي تنبيه المواطنين إلى التكلفة العالية التي تترتب عليهم عند إجراء الاتصالات إلى هذه الاتجاهات ولعدم تعرضهم للغبن والتضليل من خلال تلك البرامج.