مرة أخرى يعيد مصرف سورية المركزي هيكلة نظرته للسوق المحلية المعنية بأسعار صرف القطع الأجنبي تأسيساً على المعطيات الموجودة فيها وعلى المتغيرات التي تفرزها هذه المعطيات، وفي هذه المرة فإن المركزي قد وجه الأنظار صوب سلوكيات المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة حتى بالنسبة لنشرات الأسعار الصادرة عنها، وفي نفس الوقت بات يعمل على تضييق هامش السعر الفارق بين الأسعار الصادرة عن مؤسسات الصرافة في نشراتها والأسعار الصادرة عن المصارف في نشراتها، للحؤول دون أن تستغل هذه الفروقات في تحقيق مصالح ومنافع شخصية لكل من امتهن الصرافة غير المرخصة محددا للمصارف آلية جديدة في التعامل مع القطع الأجنبي المشترى من المواطنين بالإضافة إلى كيفية التعامل مع معطيات نشرات الأسعار التي تصدرها المصارف المرخصة.

وفي هذا السياق عمم مصرف سورية المركزي إلى كافة المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ما وقف عليه المركزي من معطيات، في إطار عملية تدخله في سوق القطع الأجنبي وأسعار صرف هذا القطع. وقد تبين للمركزي وجود تفاوت كبير وغير مبرر خلال المرحلة الحالية في أسعار صرف القطع الأجنبي المحددة بالنشرات الصادرة عن المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة. وللحد منه حدد المركزي إجراءين اثنين اوجب على المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي اعتمادهما واتخاذهما ضمن إجراءاتها في هذا المجال، بهدف معالجة أثر تفاوت سعر الصرف بين نشرات المصارف المرخصة ونشرات مؤسسات الصرافة، على عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي، إضافة إلى الحد من احتمال استغلال هذه الفروقات السعرية خلافا لغايات التدخل الايجابي لخلق منافسة تحد من مفاعيل ممارسات قوى السوق السوداء، وحفاظا على المصلحة العامة وقيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، إلى حين استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة بنشرات المصارف المرخصة ومؤسسات الصرافة عند مستوياتها التوازنية العادلة. ووفقاً لما تضمنه تعميم المركزي فقد طلب إلى جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي الالتزام باثنين من الإجراءات أولهما تنفيذ عمليات الشراء النقدي للقطع الأجنبي من المواطنين وللمبالغ التي تفوق 500 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، من خلال إيداع حصيلة المبلغ المشترى في حساب العميل المفتوح لدى المصرف بالليرات السورية وعدم تمكين صاحب الحساب من سحب هذه المبالغ أو تحويلها قبل مضي خمسة أيام عمل على تاريخ الإيداع، أما ثاني هذين الإجراءين فهو التزام المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمتابعة تسعير العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية واستصدار نشرات أسعار الصرف بشكل مستمر، وبما يواكب آخر التطورات والمستجدات في سوق القطع الأجنبي.