أعدّت وزارة المالية مشروع صكٍّ تشريعي لتأجيل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة الذين طلبوا لتأدية خدمة العلم( الاحتياط) لحين الانتهاء من الخدمة مع الإعفاء من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية وغرامات التأخير ورفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء.‏

وتضمّن الصك في مادته الأولى، تؤجّل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة الذين طلبوا لتأدية خدمة العلم (الاحتياط) لحين الانتهاء من الخدمة، ونصت المادة الثانية أن يتمّ توزيع الأقساط المستحقة خلال فترة تأدية الخدمة( الاحتياط )في مدة زمنية مساوية لفترة الخدمة الاحتياط وذلك بعد الانتهاء من سداد القسط الأخير من القرض.‏

كما تضمّنت المادة الثالثة أن يعفى المتعاملون المشمولون بالمادة الأولى من هذا القانون من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية المترتبة على الأقساط المستحقة خلال فترة التحاقهم بالخدمة (الاحتياط )ويتمّ جدولة وهذه الأقساط المستحقة بالفائدة العقدية في حين نصت المادة الرابعة أن توقف الملاحقة عند المرحلة التي وصلت إليها وتضمنت الأسباب الموجبة أن تأجيل الأقساط المستحقة على القروض الممنوحة للمتعاملين الذين لبّوا نداء الواجب الوطني والتحقوا بتأدية خدمة العلم( الاحتياط) وكذلك إعفائهم من جميع الفوائد وغرامات التأخير خلال فترة تأدية الخدمة يعتبر ضرورياً ومطلباً مشروعاً وذلك تقديراً للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم من حماية أمن الوطن والمواطن وللظروف التي يمر بها هؤلاء من حيث عدم قدرتهم على إدارة أنشطتهم وفعالياتهم خلال فترة أداء الواجب الوطني ولذلك تمّ إعداد مشروع الصك القانوني.