أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء عددا من القرارات حرم بموجبها بعض المتعهدين من التعاقد مع الجهات العامة والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فقد أصدر القرار رقم "1922" الذي تضمن حرمان شركة تهامة للتجارة والتي تمثلها "س خ ب "من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات وذلك بسبب ارتكابها مخالفات بتوريد أجهزة ومواد استهلاكية فاسدة للهيئة العامة لمشفى الشرطة بحرستا . كما أصدر القرار رقم" 1921" حرم بموجبه شركة الوزير للتجارة ممثلة بالمتعهد "م و" من التعاقد مع الجهات العامة لمدة سنة واحدة وذلك لثبوت سوء النية في تنفيذ أعمال العقد المبرم رقم "9" مع الشركة العامة للطرق والجسور إضافة إلى مخالفة موضوع توريد كمية "1239" طن من الحديد لزوم مشروع عقدة الشيخ صالح العلي بطرطوس . وقراراً أخر تضمن حرمان كل من المتعهدين "محمد المصري وصلاح دبانة من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات بسبب مخالفتهما للأحكام العقدية للعقود المبرمة بينهما وبين الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وللأسباب الواردة بالتقرير التفتيشي، بالإضافة إلى حرمان المتعهد حسين محمد من التعامل والتعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات وذلك للأسباب الواردة بحقه بمتن التقرير، كما أصدر قراراً يحرم به المتعهد محمد هواري من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات بسبب تقديم قطع تبديل مخالفة للمواصفات الفنية وبوثائق مزورة إلى الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق وللأسباب الواردة بالتقرير التفتيشي.