سؤال يطرح على كل لسان لماذا لم تنخفض الأسعار حتى الآن بعد هبوط سعر الصرف للدولار الذي وصل قبل نحو شهر إلى 325 ليرة ومن ثم وبعد تدخل المصرف المركزي انخفض بمقدار مائة ليرة ،

لتبقى الأسعار الحالية المرتفعة وبحسب المختصين غير مبررة وغير حقيقية ، وهذا ماوضع العديد من إشارات الاستفهام ،على الرغم من محاولات الحكومة تقديم جرعات وقائية تمثلت بحزمة من الإجراءات ،‏

أعلنت عنها مؤخرا وخاصة للمواد الأساسية مثل الزيت والسمنة والبرغل والشاي ، وربما كان لذلك أثر نفسي ايجابي على المواطن السوري وثقة بأن الحكومة قادرة على الحد من تلاعب التجار بقوت المواطن بل طالب البعض من الدولة الضرب بيد من حديد لهؤلاء التجار.‏

المواطن ينتظر‏

والمثير للقلق أن الكثير من معروض السلع كان مخزّناً ومشترىً بأسعار مخفضة للدولار، وجزء كبيرا منها إنتاج محلي ولكن التقاعس بالإجراءات والتغاضي عن طريقة رفع الأسعار سواء، كتقصير أو إهمال أو لا مبالاة أو غض طرف عما يجري، جعل التجار بلا ضوابط أو قيود ، ولعب الأغلبية منهم لعبة الاحتكار لفرض الأسعار عن طريق توزيع أدواتهم لشراء أكبر الكميات واللعب بتوقيت بيعها وبسعر البيع حسب ما يفرضون. وهو ما حصل كذلك بالخضار والفواكه وبالألبان ومشتقاتها، وبالتالي مازال المواطن ينتظر أن تعود الأسعار إلى الوضع العادل الذي يجعل أغلبية المواطنين قادرين على شراء متطلباتهم الأساسية اللازمة للعيش فقط وليس للرفاهية.‏

يقترح العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي استمرار التدخل الإيجابي من قبل الدولة بعرض كميات فائضة لهذه المواد عبر مؤسساتها التي نجحت بهذه المهمة في فترات سابقة، مع الاعتماد على الأسعار العادلة وتحريكها باستمرار، مع عودة الليرة لقوتها. وكذلك يجب توزيع هذه المواد عبر البطاقات التموينية وبأسعار مدعومة، لا كما هي بالسوق الآن، وذلك لحصر المحتكرين والتجار وتمكين الفقراء من اقتنائها.‏

بالمقابل فإن الحكومة ستتوسع بسياسة الدعم للسلع الأساسية وإغراق السوق بالمنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية ،وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأخير للحكومة بحيث تنخفض الأسعار في الأيام القادمة بنسبة 25% ، وتفعيل ثلاثة آلاف منفذ بيع في مختلف المحافظات وفتح معارض تسوق ضخمة ،والتدخل ايجابيا في السوق من خلال آلية تنافسية مع القطاع الخاص لخفض الأسعار .‏

الكرة بملعب التجار‏

وأوضحت « للثورة « سمر قصيباتي مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في وزارة الاقتصاد أن تخفيض الأسعار بملعب التجار ، خاصة أن التاجر بمجرد ما يرتفع سعر الصرف يرفع الأسعار ولا يقوم بتخفيضها حتى لو انخفض سعر الصرف لان مصلحته الربح ويعتبر ذلك فرصة مناسبة له لزيادة أرباحه ، خاصة وأنه لا يوجد ضوابط تردعه عن ذلك وهذه ظاهرة رافقت الثمانينات وبذروة الأزمة آنذاك ولم تنخفض الأسعار بعد نهاية الأزمة.‏

وأضافت :إن مشروع القانون الخاص بضبط أسعار المواد والسلع التموينية الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا ربما يكون له دور في حماية المستهلك باعتباره الحلقة الاضعف في دورة الحياة الاقتصادية ومنع احتكار وتلاعب بعض التجار بلقمة عيش المواطن التي تعتبر خطا أحمرا ومع ذلك يبقى التدخل الايجابي للدولة هو الأهم سواء عبر السلع المقننة المدعومة التي زاد عددها مؤخرا .‏

المستورد يلتزم بالتكلفة‏

ومن جانبه يرى غسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة أن انخفاض الأسعار يختلف بين مستورد وتاجر جملة وبائع مفرق فالمستورد يلتزم بالتكلفة وفق القيمة الفعلية في حين يكون الاحتكار والتلاعب بالأسعار محصورا عند باعة المفرق .‏

وقال قلاع « للثورة « : نحن كغرف تجارة نشجع استيراد الدولة وبيعها للمنتجات والمواد الأساسية بشرط التوازن مع تمويل المستوردات بحيث تتوفر في نهاية الأمر كل المواد قي الأسواق وعند زيادة العرض ينخفض السعر حكما وطالبنا نحن بترشيد الاستهلاك وعدم زيادة الطلب والتخزين غير المبرر في الأعياد والمناسبات لتبقى الأسعار ضمن معدلاتها المقبولة .‏