كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط، أن الوزارة ستصدر تعميما ينص على "إخراج العائلة التي لا تلتزم بإرسال أطفالها إلى المدارس، لمتابعة تعليمهم من مراكز الإقامة، ووقف أي دعم اجتماعي لها وذلك لإلزام الأهالي بإرسال أطفالهم إلى المدارس وعدم استخدامهم في أعمال مثل التسول".

وأوضحت وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن الوزارة تعمل على "إصدار تشريعات من شأنها الحد من ظاهرة تسول الأطفال وتضمن حياة طبيعية لهم".

وعن دور صندوق المعونة الاجتماعية واللجنة العليا للإغاثة، أوضحت الوزيرة الشماط أن اللجنة العليا مؤسسة لها علاقة بخطة الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الأحداث في سورية، بينما الغاية من صندوق المعونة دعم الأسر الأقل حظا في مجالي التعليم والصحة، لكن هذه التجربة "لم تحقق النتائج المرجوة إلا في جزئية بسيطة" تتعلق بالمسح الاجتماعي في سورية، كونها بلدا يقدم التعليم والصحة مجانا "ولم نكن بحاجة لهذا الصندوق".

ولفتت الشماط إلى انه تتم حاليا إعادة هيكلة صندوق المعونة الاجتماعية، كي يكون دوره في المستقبل متعلقا بعملية الدعم الحكومي بعيدا عن العمل الإغاثي، موضحة أنه ستتم دراسة آليات الدعم المقدم لشرائح مختلفة من المواطنين بغض النظر عن الاحتياجات الخاصة لبعضهم.