باشر "المصرف التجاري السوري" يوم أمس، عمليات بيع القطع الأجنبي وتحديداً اليورو، بعد توقف مؤقت امتد لفترة غير قصيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمليات بيع اليورو ستكون للأغراض غير التجارية بحسب قرار "مصرف سورية المركزي" في هذا الشأن .

وبحسب التعليمات الصادرة عن "المصرف التجاري"، فقد ألغيت كافة التعليمات السابقة المتعلقة ببيع القطع الأجنبي للمواطنين للأغراض غير التجارية، واستبدلت بتعليمات جديدة معدلة جزئياً، ومن المقرر أن يتم بيع اليورو في تسعة فروع من فروع المصرف،‏ على أن يتم تنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي على أساس الأسعار التي يحددها "مصرف سورية المركزي" يوميا، بموجب نشرة خاصة بتطبيق القرار الصادر عن "مصرف سورية المركزي"، والتي يجب أن تكون صادرة بتاريخ تنفيذ العملية لجهة عدم إمكانية تنفيذ أي عملية بيع على أساس نشرة أسعار اليوم السابق.

بالإضافة إلى الالتزام بعدم البدء بتنفيذ أي عمليات بيع من قبل الفروع المخصصة للبيع، قبل أن تتبلغ نشرة أسعار اليوم، بموجب تعميم صادر إليها من مديرية العلاقات الخارجية، في حين تضمنت التعليمات أنه بإمكان "مصرف سورية المركزي" تعديل النشرة الخاصة بأسعار البيع في كل يوم، أكثر من مرة في اليوم الواحد على أن يتم تعميمها إلى الفروع المناط بها البيع في حال إصدارها.‏

كما تضمنت التعليمات التنفيذية لعمليات البيع، وجوب تنفيذ عمليات البيع خلال خمسة أيام من الأسبوع "من الأحد إلى الخميس"، واعتبارا من وقت تبلغ الفروع المعنية تعميم نشرة الأسعار الخاصة بالقرار سابق الذكر إلى غاية الساعة الثانية ظهرا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يوم السبت لا يعتبر يوم عمل رسمي لدى "المصرف التجاري السوري".‏

ووفقا لما تضمنته تعليمات بيع اليورو لدى التجاري السوري، فإن عملية البيع تقوم على إبراز وثائق شخصية مثل البطاقة الشخصية "بالنسبة للسوريين" أو تذكرة الإقامة المؤقتة "بالنسبة للفلسطينيين"، على أن يتم التأكد من أن طالب الشراء قد أتم الثامنة عشرة من عمره، إضافة إلى تعهد وفق الصيغة المعممة من قبل "مصرف سورية المركزي"، لغاية بيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية والمتضمنة تعهد من طالب الشراء عدم شراء ما يزيد عن سقوف المبالغ المحددة شهرياً أو سنوياً، اعتباراً من المدة المحددة من "المصرف التجاري السوري" أو من أي من شركات أو مكاتب الصرافة العاملة في سورية بهدف تمويل العمليات غير التجارية.

بالإضافة إلى التعهد بعدم التصرف أو التخلي عن هذا القطع الأجنبي إلا عن طريق البيع لمصرف، أو لمكتب أو لشركة صرافة مرخصة أصولا، وضمن ما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة والتي تحدد الاستخدامات المشروعة للقطع الأجنبي وبعدم التعامل مع السوق غير النظامية مهما كانت الأسباب.‏

في حين تضمنت التعليمات شرطاً إلزامياً، وهو أن يكون لطالب الشراء حساب مفتوح لدى "المصرف التجاري" بعملة اليورو، شرط أن يكون الحساب الجاري نقدياً، وفي حال عدم وجود الحساب يمكن لطالب الشراء أن يفتح حساباً فوراً.‏

أما عن شروط عملية بيع القطع الأجنبي للعمليات غير التجارية، فقد تضمنت التعليمات أن الحد الأعلى لها هو 1000 يورو فقط خلال الشهر الواحد، وبما لا يتجاوز 10 ألاف يورو خلال العام، على أن يحتسب العام الحالي بدءاً من 1-1-2013، مع امتناع أي فرع من الفروع المنوط بها بيع اليورو السماح للشاري بالسحب من حسابه قبل مضي خمسة أيام من تاريخ الإيداع.

أما الشروط الخاصة بهذه العملية، فتقوم على إيداع المبلغ في حساب المتعامل "جاري نقدي" دون احتساب عمولة الإيداع النقدي، كما لا يحق لاي متعامل سحب اي مبلغ مباع إلا بتاريخ يوم العمل السادس لتنفيذ عملية البيع، مع المحافظة على الحد الأدنى المطلوب وجوده في الحساب والمقدر بمبلغ 100 يورو حتما، ولمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، أما في حال اضطرار المتعامل لإغلاق حسابه قبل انتهاء هذه المدة فيتم اقتطاع عمولة إغلاق الحساب أصولا والبالغة 10 يوروهات، حسب تعليمات مديرية التخطيط في "المصرف التجاري السوري".‏