ذكرت مصادر مصرفية، أن "مصرف سورية المركزي" عرض على المصارف رفع الفوائد على الإيداعات بنسبة أعلاها 40%.

 

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المصادر قولها إن: "المصرف عرض طرح منتج جديد للمودعين بالليرة مدة سنة بحيث تتحمل البنوك الفوائد الاسمية فقط، بينما تدفع العلاوة من قبل الدولة، من دون السماح بالاقتراض أو الإقراض خلال الفترة التي سيتم فيها طرح هذا المنتج أيضاً، بما يحقق دعم الليرة وتتراوح الفوائد الممنوحة للمودعين حسب الاقتراح من 25- 40%".

 

وبينت أنه "هذا العرض يأتي بسبب الذين خسروا بسبب تراجع قيمة الليرة نحو 75% من القوة الشرائية لإيداعاتهم، وتركز محور المقترحات برفع قيمة الفوائد على الودائع المصرفية".

 

وكشفت المصادر أن "تطبيق هذا المقترح على أصحاب الإيداعات الكبيرة، وتساءلت مصادر مطلعة في مصارف خاصة لتشرين عن المصادر التي يمكن أن تأتي فيها المصارف بهذه الفوائد العالية".

 

وأضافت أن "الاقتراح لم يأت على ذكر المقترضين القدامى وهذا بدوره يؤدي لامتناع المقترضين عن السداد، كما أنه لم يميز بين المواطنين العاديين والشركات الكبرى والتي هي بحكم القانون مجبرة على الاحتفاظ بالليرة السورية".

 

وتخوف هؤلاء من مسألة تمديد الكتلة المالية في حال تطبيق هذا الاقتراح بقدر ارتفاع الفوائد أي 40% في السنة، حيث ستصبح كل 100 ليرة بمعدل 140 ليرة، وقد ينتج عنه دولرة أو تضخم بيد الدولة، وخاصة إذا أضفنا نسبة الفائدة 40% إلى العلاوة الربعية إلى فوائد البنك ١١٪ فسترتفع النسبة إلى 70%.

 

ورأى البعض أن "الحل ليس في رفع الفوائد بل في لجم الأسعار وتثبيت السعر، وأن صاحب الإيراد الثابت الذي ليس عنده إيداعات هو المتضرر الحقيقي من تمديد الليرة، فضلا عن أن هذا المقترح ساوى بين من يملك مليوناً ومن يملك مليار ليرة".

 

بدوره، قال أستاذ في كلية الاقتصاد عابد فضلية، إنه: "مادام من غير المسموح للمصرف أن يقرض فهي خسارة صافية للمصرف بمقدار الفوائد الاسمية، مبيناً أن الغاية من الاقتراح هي سحب مبالغ من المضاربة في سوق القطع، لكن الوجه السلبي هو خلق المزيد من الانكماش في السوق الاستثمارية والتجارية".

 

وبين أن "هناك تخوفاً في حال رفع الفائدة أن ينتج عنه تغطية بالعجز، وتغطيتها من المخزون بالليرة السورية".

 

وأفاد مدير المعلوماتية في "المصرف العقاري" مجد سلوم، أن "تعويض المودعين عبر منحهم بدل إيداعاتهم بما يعادله بالقطع الأجنبي ولكن بالليرة السورية بتاريخ سحب الإيداع هو أفضل من رفع الفوائد بنسبة 30%، إلا أن هذه الطروحات تبقى هي من ضمن أدوات التدخل التي يقررها البنك المركزي وتنفذها المصارف".

 

وأشار إلى أنه "لايحق للأخيرة تعديل الفائدة الدائنة من دون قرار من المركزي"، مبيناً أن "الهدف من خطوة تبديل الإيداع بما يعادل قيمته بالقطع الأجنبي هو الحفاظ على ودائع الناس والقوة الشرائية لليرة بحيث تمتنع الناس عن تحويل أموالها للدولار فالذي لديه إيداع بـ100 ليرة لايأخذ مقابلها 200 ألف بعد فترة ولكنها تحافظ على قيمتها فإن كانت 100 ألف تساوى 1000 دولار يجب أن تساوي القيمة ذاتها بعد سنة".

 

ولفت سلوم إلى أن "هذه الخطوة قد تنعكس سلباً على المصارف بما سيفرض عليها منح فوائد أعلى، ويفترض وفق هذه التجربة أن تحمل الدولة هذه الخسارة أو تحملها المصارف إلى أن تستعيد الليرة عافيتها وهذا قد يكون جزءاً من حلٍ شامل"