اقترحت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، قد اقترحت على الحكومة في كتاب رسمي ضرورة تعديل سعر أسطوانة الغاز المنزلية الفارغة سعة 12.5كغ ليكون 5000 ليرة بدلاً من 2200 ليرة، والأسطوانة الفارغة سعة 20كغ للعموم بـ7250 ليرة بدلاً من 3330 ليرة، وذلك نظراً لزيادة تكاليف إنتاج أسطوانة الغاز الناتجة عن زيادة بعض بنود التكلفة، وطلبها تعديل السعر النافذ بما يعادل هذه الزيادة في التكلفة.

وأوضح مصدر مطلع لصحيفة "الوطن" المحلية، أنه عقد مؤخراً اجتماعاً في مديرية الأسعار التابعة للوزارة، وبحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية "مؤسسة معامل الدفاع والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات- مديرية المواد- مديرية حماية المستهلك"، تم خلاله إجراء مقارنة ما بين التكلفة الجديدة "المقترحة" أعلاه وحسب الأسعار الحالية وتبدل القطع الأجنبي والتكلفة النافذة "المعتمدة" ونسب الزيادة المقترحة، حول ما يخص الرواتب والأجور والمستلزمات السلعية والخدمية وغيرها من الأمور.

وذكر أن هناك منعكسات سلبية سوف تترتب على هذه الزيادة، التي من المتوقع أن تكون كبيرة على المستهلك ولاسيما أنها ستكون بنسبة زيادة تصل لحدود 118%

أما المنعكس الإيجابي- وحسب المقترح- فهو يهدف إلى ضمان استمرار عملية الإنتاج، وعدم انقطاع المادة من السوق بسبب الارتفاع الكبير في مستلزمات الإنتاج "المستلزمات السلعية"، والتخفيف ما أمكن من المتاجرة في الأسطوانة في السوق غير النظامية.