انتهت الحكومة مؤخراً من إعداد الصك التشريعي الخاص بزيادة ضريبة بالمطار ورسم المغادرة الواردة في المرسوم التشريعي 34 لتصبح 2000 ليرة سورية ضريبة مطار من كل شخص يغادر البلاد عن طريق أحد المطارات المدنية السورية بدلاً من 1500 ليرة، بهدف تحقيق وفراً ودخلاً إضافياً للخزينة العامة للدولة.

وقال كتاب لـ"وزارة الداخلية" نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، مؤخراً، إن: "الضريبة أصبحت 1000 ليرة رسم مغادرة عن كل شخص يغادر البلاد عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية بدلاً من 500 ليرة، إضافة إلى رسم قيمته 4000 ليرة عن كل سيارة سورية خاصة تغادر المنافذ الحدودية أو البحرية بدلاً من 2000 ليرة".

وحول الأسباب الموجبة لتعديل المرسوم التشريعي 34 الصادر في عام 2009، بينت الوزارة أن "زيادة ضريبة المطار ورسوم المغادرة سوف يحقق وفراً ودخلاً إضافياً للخزينة العامة للدولة يصل إلى 500 مليون ليرة، أي بعائد إجمالي يصل إلى مليار ليرة سورية، حسب عدد المغادرين".

وأرجعت الوزارة سبب الزيادة إلى "زيادة النفقات في البنية التحتية التي تقوم بتخديم المسافرين على المنافذ الحدودية وارتفاع تكاليفها، ما يعني ضرورة إعادة النظر في المرسوم التشريعي رقم 34 المتضمن تحديد قيمة ضريبة المطار ورسوم المغادرة عن طريق المنافذ البرية أو البحرية".