وافقت رئاسة "مجلس الوزراء المصرف العقاري"، على منح قروض ادخار سكني للمودعين الذين قاموا بالإيداع، لقاء الحصول على قرض شراء سكن مقابل وديعة قبل صدور القرار المتضمن إيقاف جميع أشكال الإقراض من المصرف.

وبحسب صحفية "تشرين" الحكومية، فقد أوضح "المصرف العقاري"، أن الإقراض بموجب موافقة الحكومة لن يشمل أي طلبات جديدة، بل سيقتصر فقط على المودعين المدخرين لدى المصرف قبل صدور التعميم رقم "10375"م م ع تاريخ 26/3/2012 والذي قضى بإيقاف جميع أنواع القروض، وفق الضوابط الناظمة لمنح القروض من المصرف والمحددة بموجب تعليماته التطبيقية، بمعنى أنه لن يجري أي تعديل على تعليمات وشروط الإقراض إلا لجهة الكفلاء.

موافقة الحكومة جاءت بعد أن حصل "المصرف العقاري"، مؤخراً وبشكل مبدئي على موافقة مفوضية الحكومة في "مصرف سورية المركزي" على طلبه بمنح قروض للمودعين قبل قرار إيقافها، وبالتالي تقدمت المفوضية إلى رئاسة "مجلس الوزراء"، بمذكرة تضمنت شرحاً لوجهة نظر العقاري التي ساهمت إلى حد كبير في إقناع رئيس "مجلس الوزراء"، بالموافقة على استثناء هؤلاء المودعين عندما أشار إلى أن الكثير من الاعتراضات، والاستفسارات كانت وردت إليه من جهة المودعين الذين أودعوا ولم يوقعوا عقد الاقتراض من المصرف الأمر الذي ألحق بهم أضراراً، إذ إن وقف الإقراض رتب عليهم التزامات عديدة تجاه البائع وسبب لهم خسائر مادية.

وأكد "المصرف العقاري" أن الإدارة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة للحد من مخاطر المنح، وذلك من خلال التأكد من كفاية الضمانات ومتابعة أي تدن لقيمتها بشكل دوري كما هو واضح في التعليمات التطبيقية بهذا الخصوص، كذلك التأكد من قدرة العملاء على الالتزام بالسداد عبر إجراءات مشددة عند إجراء الدراسة المالية لطالب القرض، وخاصة فيما يتعلق بالكفلاء فيجب أن يكونوا من العاملين المسجلين بالتأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاش حصراً، بمعنى أن المصرف لن يقبل كفلاء من التجار أو الصناعيين أو أي كفالة بموجب سجل تجاري أو صناعي وما يعادلها.

كما أن المودع المدخر لابد لكي يحصل على القرض أن يكون ضمن فترة السماح القانونية، التي تجيز له الاستفادة من هذه الموافقة مع إسقاط الفترة التي توقفت خلالها فترة الإقراض للمودعين المدخرين حصراً، إلى جانب منحهم مهلة إضافية تضاف إلى الفترة المتبقية من تاريخ استحقاق الوديعة لمبلغ القرض، ليكون أمامهم متسع من الوقت للبحث عن مساكن لشرائها، مع العلم أن موافقة رئيس الحكومة لا تشمل من استنفدوا المدة القانونية، للحصول على القرض بموجب الوديعة التي ادخروها لدى المصرف قبل صدور قرار إيقاف الإقراض.

أما بالنسبة لمن أودع لدى المصرف قبل قرار التوقف، ولم تنته فترة الإيداع ليستحق بعدها الحصول على القرض، فهؤلاء يحصلون على الفترة النظامية الكاملة والمحددة بسنة كاملة.