قال تقرير صادر عن "غرفة تجارة دمشق": "في هذه المرحلة تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ضرورة حتمية لا مسألة حاجة للتطوير، حيث يجب أن نقوم بالمرحلة القادمة يداً بيد لإعادة البناء، وإيصال الاقتصاد السوري إلى بر الأمان بعد الضعف والوهن الذي أصابه، لذلك لابد من وضع تصور كامل للمرحلة القادمة، تقوم على أساس تجاوز القصور الذي كان في المرحلة السابقة، وإنتاج اقتصاد يجاري الاقتصادات المتطورة في المنطقة والعالم".

وأضاف التقرير لصحيفة "الوطن" المحلية: "بناء على ذلك يجب على القطاع الخاص، أن يعزز شبكة العلاقات الرسمية مع الحكومة، وأن يلجأ إلى العلنية في تنظيم علاقاته من خلال مؤسساته الرسمية، للدفاع عن مصالحه في شكل واضح، ويمكن للقطاع الخاص من خلال غرف التجارة والصناعة التعبير بوضوح عن همومه ومشكلاته، التي ينبغي للحكومة التعامل معها، كذلك يجب عليه إظهار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية، على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة التي باتت تولي هذا الموضوع أهمية قصوى".

وقال أيضا: "ولا يضر القطاع الخاص فتح ملفات حساسة مثل الضريبة والتفاوت في المداخيل، والحوافز المالية للمديرين والمبادئ التي تحكم عمله، فالوضع السياسي الجديد يحتمل النقاش"

ووصل عدد المشتركين والمنتسبين إلى الغرفة خلال الفترة من 1/1/2012 ولغاية 31/12/2012 إلى 7994 موزعين، بين الأفراد والشركات ومن جميع الدرجات، حيث وصل عدد شركات القطاع العام إلى 14 شركة مقابل 1522 شركة قطاع خاص، وشركة واحدة للقطاع المشترك و38 شركة مساهمة و200 شركة محدودة و6219 بصفة أفراد
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فمن حيث التوزع حسب الدرجات فإن أقل المنتسبين هم من الدرجة الممتازة، ويصل عددهم إلى 67 بينما يصل عدد المنتسبين من ذوي الدرجة الأولى إلى 684 والثانية إلى 1066، والثالثة إلى 552 والرابعة إلى 5625.

أما خطة عمل الغرفة وتوجهاتها الرئيسية للعام 2013 فهي تتمحور حول عدة أقسام تتعلق بتطوير أقسام الغرفة، وتعزيز التواصل مع التجار من خلال تطوير قاعدة بيانات المنتسبين، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والحصول على معلومات مرتدة بصورة دورية عن آرائهم في نشاطات الغرفة وخدماتها.

أما في مجال التعاون الخارجي، فستتابع الغرفة العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة، بتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى وخاصةً في ظل الأزمة الحالية، والعمل على تعزيز الصلات مع الدول التي حافظت على علاقاتها الاقتصادية مع سورية أو طورتها، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول الأنشطة والأسواق.

وسيتم العمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مماثلة تتناول، ليس فقط التبادل التجاري بل العمل على إيجاد شركاء لتعزيز دمج التعليم المهني بسوق العمل، بصورة أفضل ومحاولة تعزيز دور التعليم العالي في خدمة الاقتصاد والتجارة، مع استمرار المشاركة في الوفود التجارية التي ينظمها "اتحاد غرف التجارة السورية"، والجهات الرسمية لمناقشة العلاقات بين الجمهورية العربية السورية ودول العالم الأخرى.

وسيتم العمل ضمن الظروف المتاحة على استئناف نشاطات فرع شبكة المعلومات الأوروبية، لدعم الأعمال التي افتتحتها الغرفة بعد توقيع اتفاقية مع "مركز الأعمال والمؤسسات السوري"، بتقديم خدماته بتلقي طلبات الراغبين في التعامل مع الشركات الأوروبية، وكذلك تلقي الطلبات من الشركات الأوروبية الراغبة في التعامل مع الشركات المحلية، بالإضافة إلى طلبات التعاون التقني من الشركاء الأوروبيين أو الحصول على تمويل مناسب للمؤسسة صاحبة الطلب، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها التقرير.