كشف تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" مقرها بيروت، أن الجهاز المصرفي اللبناني "دخل إليه 11 مليار دولار" من سورية خلال فترة الأزمة، كما دخل "مليار دولار" آخر في الاقتصاد اللبناني عبر "الإنفاق الاستهلاكي" السوري، حسب الاسكوا.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن هذه المعلومات التي نشرت في وسائل إعلام لبنانية نهاية الأسبوع الماضي، لم يعلق عليها أي مصدر من "مصرف سورية المركزي"، وظلت في ضوء التقديرات التي يُشك بمدى دقتها، إلا أن صدورها عن منظمة كالاسكوا، وعدم نفي المصارف اللبنانية والمركزي اللبناني أيضاً، يشكل دليلاً على وجود هذه المبالغ التي ذهبت تهريباً إلى المصارف اللبنانية، وفقا لخبير مصرفي سوري.

ومن باب المقارنة بالحجم، قّدر خبير نسبة ما خرج بأنه يعادل 61% تقريباً من احتياطات "البنك المركزي"، في بداية الأزمة والبالغة "18 مليار دولار"، مشيراً إلى أن موجودات المصارف العامة والخاصة المحلية تصل إلى 393 مليار ليرة.

وأوضح الخبير أن هبوط أسعار صرف الليرة، لا علاقة له بالمضاربة، مسنداً السبب في هذا الهبوط إلى خروج الدولارات من سورية.

وانتقد ما سمحت به السلطات النقدية في بداية الأزمة بنقل "البنكنوت للخارج" بحجة "تجاوز العقوبات" الاقتصادية المفروضة على سورية، أو بحجة "الاستيراد"، مما سمح للبعض "بتهريب"، معتبراً أن النسبة الأكبر من هذه الأموال فعلا خرجت بطرق غير مشروعة وعلى رأسها التهريب، لاسيما أنه في تلك الفترة لم يكن في البنوك "سوى 8 مليارات دولار"، وسعر الصرف بحدود 48 ليرة.

وتأتي هذه المعلومات التي كشفت عنها الاسكوا، في وقت تتعالى فيه أصوات البعض باتخاذ إجراءات مشددة ضد المتاجرين والمتلاعبين والمضاربين بالعملة، حتى وصلت مطالبات ودعوات بعض الخبراء النقديين والاقتصاديين إلى تطبيق الإجراءات المطبقة بثمانينيات القرن الماضي، عندما قفز سعر صرف الدولار من ثلاث ليرات حتى وصل إلى نحو 50 ليرة، خلال فترة قصيرة، قبل أن تصدر قرارات تحظر التعامل بالدولار آنذاك.

هذا وصدر القانون رقم 18 لعام 2013 المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 نهاية الأسبوع الماضي، الذي شدد العقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، والأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق.