كشفت مصادر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أن الوزارة تقدمت بمقترح إلى "مصرف سورية المركزي" السماح للمواطنين المودعين لدى المصارف المرخصة مبالغ كبيرة من العملة السورية بتحويلها إلى ودائع بالقطع الأجنبي وإعطائها لهم وفق أسعار "مصرف سورية المركزي"، بهدف ضبط الخلل الحاصل في سوق العملات.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المصادر قولها إنه: "بحسب المقترح الذي وعد حاكم المصرف المركزي بدراسته، بعد فترة طويلة من الإيداع عندما يلجأ المودع إلى سحب ودائعه التي حولت إلى قطع أجنبي لا تعطى له بالقطع وإنما بالليرة السورية وفق الأسعار التي يحددها مصرف سورية المركزي بشكل مستمر، وبذلك يكون الدولار أو اليورو في هذه الحالة مقياساً للقيمة وأداة للادخار، وليس وسيلة للتبادل".

وأكدت المصادر أن "هذه الطريقة يمكن أن تحقق هدفين في آن معاً، الأول يتمثل بتوفير السيولة بالليرة السورية، والآخر تخفيف طلب الضغط على القطع الأجنبي لأغراض المضاربة التي تؤدي إلى خلل مستمر في ميزان سعر الصرف، وتخفض من قيمة العملة الوطنية".

وبينت أنه "بذلك يكون الهدف من الإيداع فترات طويلة الحفاظ على الأموال المودعة كقيمة، وهو ما يريده المواطن الذي يلجأ إلى تحويل ما يكتنزه من مبالغ بالليرة السورية إلى قطع أجنبي سواءً بالدولار أو اليورو".

وأشارت المصادر إلى أن "هذا المقترح قدمته الوزارة بالتزامن مع استمرار بيع القطع الأجنبي للمواطنين في الداخل بشكل مباشر، مشيرة إلى أن لمصرف سورية المركزي رأيه وأسبابه في ذلك رغم أن جميع احتياجات من يحصل على القطع من السلع والخدمات تقدم لهم بالعملة الوطنية، إلا أن ذلك لا يحيد العامل النفسي الذي ينظر إليه المركزي بعين الاعتبار".

وقالت المصادر إن: "الدولار يرتفع وقيمة الليرة المحلية آخذة بالانخفاض، فبيع القطع الأجنبي داخلياً ليس إلا وسيلة للحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية، فما يباع في الداخل لا يفسره المركزي إلا بما يعرف الطلب على الاحتياط".

واعتبرت أن "الحديث عن سعر وهمي للدولار في السوق السوداء هو أمر بعيد جداً عن الواقع بل ليس دقيقاً من الناحية العلمية، فما هو فعلي على الأرض ليس وهماً، فالدولار يرتفع لسببين، أولهما كثرة المستوردات التي تمول بالدولار، وقلة الصادرات التي تؤمن الدولار، وهنا يكمن الضغط على القطع الأجنبي، ولكنّ هذين السببين لا يشكلان شيئاً أمام بعض الأثرياء الذين حولوا ثرواتهم إلى قطع أجنبي أو يسعون إلى ذلك".

وأشارت إلى "الأيادي المضاربة التي تتداول القطع بشكل عبثي ومدبر في سياق ما تتعرض له البلاد من هجمات طالت الاقتصاد الوطني عبر الإخلال بقيمة العملة الوطنية".

وقالت المصادر، إنه: "رغم الخلل الحاصل في ميزان صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية لم يصل الحال إلى درجة التعامل بالدولار أو اليورو بديلاً عن العملة الوطنية، إذ ان الطلب على الدولار أو اليورو للحيطة والحذر من أن يفقد المواطنون قيمة مكتنزاتهم من العملة المحلية، أي الطلب باعتباره مخزناً للقيمة أي الحفاظ على القوة الشرائية للثروة التي يمتلكها الشخص".

وحقق الدولار في السوق السوداء سعر 218 ليرة للمبيع و215 ليرة للشراء وهو أعلى سعر يصل له الدولار في تاريخ سورية، وجاء تدريجيا بعد ارتفاع مفاجئ حققه 18 الشهر الماضي لينخفض قليلا ومن ثم عاد ليرتفع تدريجيا.

يشار إلى أن حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة طلب في وقت سابق، من المواطن أن "يتحلى بالصبر والسلوان والتحمل، والابتعاد عن فكرة أن هناك انهيار لليرة لأن الانهيار يعنى النهاية وبالتالي استبدال الانهيار بتراجع في سعر صرف الليرة لان استدام مصطلح الانهيار له وقع صعب"، مبينا أن "معدل التضخم في سورية وصل إلى 45% بداية 2013".