أوضح المدير العام "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" سهيل سعيد، أن المؤسسة طلبت من شركاتها إيقاف البيع مؤقتاً لإعادة دراسة التكاليف على ضوء متغيرات التكلفة، نتيجة ارتفاع أسعار الغزول والمحروقات وزيادة الأجور للعاملين في الدولة، وإعادة دراسة الأسعار على ضوء المتغيرات الجديدة.

ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه تم الإيعاز للشركات التي أنجزت مهمة جرد المخازين، ودراسة التكاليف بالسماح بالبيع بعد الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الجديدة.

وأشار إلى أن جميع المنتجات في الشركات التابعة لـ"المؤسسة النسيجية" والأقمشة المختلفة والبياضات بأنواعها، مع الألبسة الداخلية والجوارب يتم تسعيرها وفقاً لأسعار المادة الأولية المقومة بسعر الصرف النظامي، أسعار التدخل بما ينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات التي تباع بأقل من أسعار السوق من الإنتاج المماثل، سواء أكان مستورداً أم منتجاً لدى القطاع الخاص وبنسب كبيرة.

وأكد سعيد أن هذه الإجراءات، تعكس توجهات المؤسسة التي تنسجم مع توجيهات "وزارة الصناعة" بهذا الخصوص، من أجل تأمين حاجات المواطنين بأفضل المواصفات وأنسب الأسعار، مع الإشارة إلى أن الشركات التابعة للمؤسسة، تؤمن المواد الأولية لصناعة الألبسة الجاهزة والألبسة الداخلية وبأسعار منافسة، آملاً في أن تنعكس هذه الميزة بعرض إنتاجات القطاع الخاص بالأسعار العادلة، التي تعكس حصولهم على تلك المواد بأسعار منافسة قياساً بأسعار المواد المستوردة.