طلب "مصرف سورية المركزي" من "اتحاد غرف التجارة السورية" إبلاغ كل المستوردين مراجعته بشأن تسوية المخالفات الناشئة عن حصول البعض على القطع الأجنبي اللازم لتمويل مستورداتهم، دون أن يتقدموا بشهادات جمركية تثبت إدخال بضائعهم للاستهلاك المحلي.

وبحسب مصدر في الاتحاد فقد حدد القرار الذي أصدره المركزي في 27 حزيران الماضي مهلة أسبوع، لتسوية أوضاع المستوردين المخالفين لمضمون القرارات والكتب الصادرة في هذا المجال.

وأكد وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن المخالفين الذين سيقومون بتسوية أوضاعهم سيضمن لهم المركزي، عدم التعرض للملاحقة القضائية بتهمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان المركزي حدد سعر الصرف لأغراض التدخل خلال الفترة الماضية بـ128 ليرة مقابل الدولار، في حين تجاوز سعر الصرف بالسوق السوداء في تلك الفترة 150 ليرة قبل أن يواصل صعوده ليتجاوز حاجز الـ200 ليرة، إذ وجد البعض ذلك فرصة للاتجار بالعملة، حسبما اتهمت جهات حكومية بعض المستوردين، وشككت بتزويرهم لشهادات الاستيراد.

وعلق على هذا القرار بأن "المصرف المركزي" لديه شكوك تجاه استغلال بعض المستوردين، لتعليمات تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي، دون أن يتحقق من ذلك، وهو إجراء احترازي يتخذه المصرف، قبل أن يتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إن وجدوا، ولاسيما أن الأوضاع التي تشهدها البلاد وتذبذب أسعار الصرف قد تدفع البعض إلى استغلال ذلك.

وأوضح أن المستوردين بشكل عام يساهمون كعادتهم، في تأمين المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية منها على وجه الخصوص، ولا نعتقد أن هؤلاء قد أساؤوا التصرف أو استغلوا ما يقدم لهم لقاء تمويل مستورداتهم من القطع الأجنبي، بهدف تيسير عمليات الاستيراد وتوفير السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.

وأكد أن الشكوك تتجه دوماً إلى التجار جراء أي أزمة ويوضعون في قفص الاتهام دون ذنب لهم، مطالباً الجهات الرقابية النقدية، ولاسيما "المصرف المركزي" بالتحقق من وجود هكذا مخالفات، لأن من استغل الظروف القائمة كان لديه نية مبيتة لذلك، دون انتظار أن هذا المخالف سيأتي من تلقاء نفسه ويعترف بالمخالفات التي ارتكبها.

ووصف هذه الفرصة التي أتاحها المركزي للمخالفين بالجيدة، داعيا المخالفين بوجوب تسوية أوضاعهم، وخاصة أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" طلبت إعادة تصديق كل شهادات الاستيراد مؤخراً، وهذا ما أدى إلى عرقلة بعض عمليات الاستيراد.