بحث وزير الأشغال العامة حسين عرنوس مع نقابة المهندسين المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع ورؤية النقابة ودورها في إعادة الإعمار في سورية، وطلب منهم إعداد دراسة لزيادة التعرفة للمكاتب الهندسية بمراعاة الواقع المعيشي وبما يضمن دخل مقبول.
وبيّن عرنوس أن هناك 9 فروع هندسية إيراداتها (صفر) حالياً، والأخرى تعمل بنسبة من 10 إلى 20% من طاقتها وحجم أعمالها.

نقيب المهندسين محمد وليد غزال أشار إلى وجود 40 ألف مكتب هندسي و130 مكتباً استشارياً في سورية، جزء منها يعمل في التعهدات كدارسين ومدققين ومشرفين وحجم عملها في بعض المواقع يكاد ينعدم منذ أكثر من سنتين ولا تتجاوز نسبة المكاتب العاملة في بعض المحافظات الهادئة الـ10 أو 20% في أحسن الأحوال من طاقة عملها الحقيقية، وهذا يعني أن حجم عملها صفر ودخل المهندس جراء ذلك (صفر) حيث تقوم النقابة مضطرة إلى تغطية بعض الجوانب الاجتماعية لمساعدة اسر هذه الشريحة عبر قروض بسقف 300 ألف ليرة لفترة طويلة بلا فوائد على أن يسترد المبلغ بعد الأزمة. وأكثر من ذلك -يقول غزال- نقوم بالتنسيق مع هيئات الإغاثة والهلال الأحمر لتأمين سلة غذائية للمهندسين الذين باتوا بلا أعمال لتخفيف المعاناة عنهم.

ولفت إلى أن النقابة قدمت الكثير من الخدمات للمتضررين خلال الأزمة الحالية ومنها تقديم المخططات بشكل مجاني لأسر الشهداء لمساحة 150م2 من البناء.

وكشف من جانب آخر عن اقضاء النقابة لمصلحة شركات تطوير عقاري جلبوها من الخارج وأعطوها التراخيص وخصصوها بالمواقع والأراضي حيث قام بعض هؤلاء بالعمل كسماسرة وباعوا مشاريعهم وأراضيهم وتراخيصهم وغادروا سورية ورفعوا أسعار المتر المربع الواحد من 100 إلى أكثر من 250 ألف ليرة.

وأشار أمين سر النقابة سعد أحمد إلى قيام النقابة بدعم الليرة في بداية الأزمة عبر إيداع 5 مليارات ليرة في المصارف العاملة في سورية من خلال خزانة تقاعد المهندسين، متسائلاً كيف ستتعامل معها الحكومة وخاصة في ظل انخفاض قيمة الليرة إلى نحو الربع محذراً من كارثة كبيرة تصيب الأعضاء في حال لم تتدخل الحكومة بشكل إيجابي، واقترح المساهمة في رفع قيمة الليرة عبر قيام الدولة بشراء نسبة 50% من السيولة من العملة الوطنية في السوق الداخلية وفي أسواق البلدان المجاورة متوقعاً أن يصل حجم هذه السيولة إلى نحو 800 مليار ليرة حيث سوف يحصل نقص لليرة ويرتفع الطلب عليها.

وأشار إلى ثبات قيمة الأتعاب في النقابة منذ عام 2008 حيث يرتبط عمل النقابة بكلفة الأبنية، وبين أن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة 100%.

أمين سر خزانة التقاعد ياسين زبداني اقترح على صعيد الخمسة مليارات ليرة المودعة في مصارف الدولة لدعم الليرة السورية منح النقابة أراضي بالأسعار التي تزامنت مع إيداع هذا المبلغ لضمان حقوق المهندسين والدولة على السواء.