أكد المهندس عماد خميس وزير الكهرباء ضرورة التعاون بين الوزارة ووسائل الإعلام خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها سورية لتعريف المواطنين بأساليب الاستخدام الأمثل للطاقة بحواملها كافة ونشر الوعي بأهميتها والدور الحيوي الذي تؤديه في مجال دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وبين الوزير خميس خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الاعلام أمس أن مؤشرات الاستهلاك السنوي من الطاقة لعامي 2010 و2011 بلغت نحو 50 مليار كيلو واط ساعي وهو ما يحتاج إلى 10 ملايين طن مكافئ نفطي بتكلفة تقدر بنحو 300 مليار سورية، مشيرا إلى أن نفس كمية الطاقة تكلف الدولة حاليا نحو 1380 مليار ليرة الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود لمواجهة هذا الطلب المتزايد على الطاقة وترشيده إلى أقصى الحدود.

وأوضح الوزير خميس أن قطاع الكهرباء يتكبد يوميا خسائر مالية تقدر بملايين الليرات نتيجة الأعمال التخريبية الإرهابية في مناطق مختلفة ما يشكل عبئا ماليا إضافيا على خزينة الدولة، مبينا أن عملية الجباية التي كانت تؤمن دخلا معقولا لقطاع الكهرباء" انخفضت إلى النصف نتيجة الأوضاع الحالية وتعذر القيام بها في عدد من المناطق".

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الحكومة مستمرة في دعمها لقطاع الكهرباء رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها حيث وافقت على تمويل عدد من مشاريع الكهرباء من الاحتياطي النقدي بعد توقف البنوك الدولية عن تمويلها نتيجة العقوبات الجائرة المفروضة على سورية موضحا أن تكلفة إنتاج 1 كيلو واط ساعي تبلغ نحو25 ليرة سورية وتباع للمواطنين بسعر وسطي يقدر بنحو 80 قرشا لمختلف القطاعات.

ولفت وزير الكهرباء إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها وتوقف التحويلات المصرفية فإن الوزارة مستمرة في عملها على اكمل وجه من خلال اتخاذها جملة من القرارات والخطوات الاستثنائية التي تضمن استمرارية عمل قطاع الكهرباء بكفاءة وجهوزية عاليتين لجهة مواجهة التعديات اليومية وإصلاح الأعطال وتغيير في الهيكلية الإدارية وآليات العمل بما يتلاءم مع ظروف الأزمة الراهنة.

وبين أن نسبة التغذية الكهربائية في سورية وصلت إلى نحو 7ر99 بالمئة وأن طول الشبكة الكهربائية بلغ نحو 165 ألف كيلو متر وهو أمر يصعب معه مراقبة خطوط نقل الطاقة ومحطات توليدها وتحويلها من قبل جميع العاملين في قطاع الكهرباء، مؤكدا دور المواطنين في الحفاظ على قطاع الكهرباء واستمرارية عمله والابلاغ عن حالات التخريب والتعديات باعتبارهم شريكا أساسيا في عملية التنمية فمهما بذلت الوزارة من جهود لن يكون لها أهمية تذكر دون دعم المواطنين وتعاونهم.

وأشار الوزير خميس إلى أن التوعية بوسائل ترشيد استهلاك الطاقة أصبحت اليوم ضرورة هامة وملحة تقتضيها الظروف الراهنة في سبيل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مشيرا إلى أن فرص ترشيد الطاقة في القطاع السكني ورفع كفاءة استخدامها تتراوح بين 30 و 70 بالمئة من الاستهلاك إلى جانب توفر فرص مغرية في قطاعات أخرى هامة صناعية وتجارية.

وبين أن المواطن الذي يستهلك ما مجموعه 25 ألف كيلو واط ساعي سنويا يدفع ثمنها نحو 25 ألف ليرة في حين تبلغ تكلفتها الفعلية على الدولة 625 ألف ليرة وأن المواطن الذي يتبع وسائل وتعليمات ترشيد استهلاك الطاقة سيوفر مبلغا يتراوح بين 100-150ألف ليرة سنويا على خزينة الدولة وهو ما يستدعي استنفار وسائل الإعلام ونشر ثقافة الترشيد والتوعية بالسلوكيات اللازمة للحفاظ على الطاقة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء على استعداد لتمويل إنتاج أي مواد إعلامية تسهم في مجال خفض استهلاك الطاقة وترشيدها كضرورة لا تقل أهميتها عن إنشاء محطة توليد جديدة أو التوسيع في شبكات نقل الطاقة.