اقترح عدد من تجار دمشق حلول هادفة إلى إيقاف تراجع الليرة أمام الدولار وتوفير القطع الأجنبي في السوق المحلية عبر تقديم حزمة من المحفزات منها إصدار سندات خزينة بالدولار وبضمانة الدولة.

ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية، عن عضو مجلس "غرفة تجارة دمشق" بشار النوري، قوله إنه: "من الضرورة السعي إلى إصدار سندات خزينة من قبل مصرف سورية المركزي أي بضمانة الدولة وبيعها في السوق المحلية بالدولار ومنح الزبائن فائدة تقدر بـ7% سنوياً".

وبين أن "ذلك يتم ضمن حجم وضوابط وأسس محددة وهي فائدة تفوق النسبة المعطاة على الدولار في السوق العالمية والتي لاتتجاوز 1.5%، وإعطاء هذه السندات موثوقية لدى المصارف النظيرة في الدول الصديقة والداعمة للاعتراف بهذه السندات في مصارفها المركزية واعتمادها كبديل عن الدولار في التعاملات التجارية والنقدية والمصرفية".

وأشار النوري، إلى أنه "بذلك تكون الدولة حققت كميات لايستهان بها من الدولار عبر سحبه ممن قاموا بالمضاربة والمتاجرة به في السوق الداخلية او ممن لجأ إليه للحفاظ على رأس ماله من التآكل والاستنزاف او ممن خشي على بعض مدخراته بالعملة الوطنية من فقدان متواصل لقيمتها يوماً بعد يوم في وضع اقتصادي ضاغط".

بدورهم، قال تجار، إن: "الضغط على صرافي العملة الصغار لايجدي نفعاً مع بقاء التجار الكبار يتحكمون بالدولار مع أن صغار التجار بالعملة الصعبة هم عبارة عن مسوقين صغار لكنهم مؤثرين على مسيرة العملة الوطنية والوضع الاقتصادي بشكل عام إلا أن ذلك لايعني الحد من نفوذ كبار تجار العملة المعروفين".‏

يشار إلى أن مركز دعم القرار التابع للأمانة العامة لـ"مجلس الوزراء"، أكد الشهر الماضي، على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتعويض استنزاف الاحتياطات المالية في "المصرف المركزي"، كإصدار سندات الخزينة لبيعها، من أجل توفير العملة الصعبة أسوة ببعض الدول، وتطوير آفاق التعاون مع الدول الصديقة لاسيما مايتعلق بالتجارة الخارجية والقروض والاستثمارات.

وفتح أسواق جديدة للصادرات والواردات خارج إطار الدول التي التزمت بالعقوبات على سورية إعطاء الأولوية لمسألة البحث العلمي التطبيقي، بهدف تحسين استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بما يسهم في الحد من الهدر وزيادة الإنتاجية في مجال الزراعة والصناعة والري والإنشاء.‏