أقر "مجلس الشعب" في الجلسة التي عقدها أمس، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم60 لعام 2004، الخاصة بقيمة جواز أو وثيقة السفر لتصبح على النحو الآتي:

"تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 لعام 1975 وتعديلاته، بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر، يصدر ضمن نظام الدور وخمسة عشر ألف ليرة لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة".

وبين وزير الداخلية محمد الشعار بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن "إدارة الهجرة والجوازات" وفروعها في المحافظات، تصدر ما يقارب مليون جواز سفر سنويا، وشهدت مراكزها خلال السنة الماضية ازدحاما شديدا لطلب الحصول على جوازات سفر، سواء كان طالبوها بحاجة إليها أم لا ومعظمهم تقدم بطلبات لجميع أفراد العائلة، وأدى ذلك إلى لجوء بعضهم للحصول عليها بطرق ملتوية وخارج نطاق الدور، ما شكل عبئا على مراكز الهجرة والجوازات والمطبعة التي تتم طباعة الجواز فيها، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تصنيعها.

وأشار الشعار إلى أن المعمول به لدى معظم الدول هو إصدار جوازات سفر، ضمن الدور بالرسم العادي إضافة إلى جوازات سفر مستعجلة خلال 24 ساعة برسم إضافي، لافتا إلى أنه تم إعداد القانون للحد من طلب استصدار جوازات دون الحاجة إليها، وتخفيف الازدحام أمام تلك المراكز والحفاظ على أمن المواطنين وكرامتهم.

وشهدت مناقشة مشروع القانون قبل إقراره، تباينا في وجهات نظر وآراء أعضاء المجلس حوله فمنهم من أيد النص الوارد من الحكومة لجهة تحديد قيمة الجواز أو وثيقة السفر، بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لكل جواز، أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وعشرة آلاف ليرة لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة، بناء على طلب صاحب العلاقة، بينما أيد آخرون التعديلات التي أجرتها لجنة الداخلية والإدارة المحلية على مشروع القانون ليصبح المبلغ أربعة آلاف بدلا من خمسة آلاف و15 ألفا بدلا من 10 آلاف ليرة، في حين دعا البعض إلى الإبقاء على سعر متساو لوثيقة السفر بين جميع المواطنين، وإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وتأجيل المداولة فيه لكن بالنتيجة وافق المجلس بأكثرية أعضائه على مقترح اللجنة.

وأشار عضو المجلس ماهر حجار، أن رفع قيمة الحصول على جواز أو وثيقة السفر أمر ضروري للقضاء على حالات الفساد والسمسرة والرشاوى التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس، استغلالا لحاجات المواطنين إلى جانب ما يحققه هذا الإجراء من إيرادات لخزينة الدولة.

واعتبر عدد من الأعضاء، أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والتعديلات التي أجرتها اللجنة عليه كلاهما أمر مخالف للدستور، انطلاقا من أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز تقسيمهم إلى فئتين حسب وضعهم المادي/ داعين إلى البحث عن وسائل أخرى لحل مشاكل الانتظار والازدحام الكبير أمام مراكز الهجرة والجوازات كزيادة عدد مراكز الهجرة والجوازات واعتماد طابع لصيقة.