أصدر وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، قراراً أجاز فيه للمستثمر تأجير منشأته جزئياً أو كلياً على الهيكل وفق الاشتراطات الآتية:

تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمة المقسم المطلوب تأجيره لمصلحة المدينة الصناعية، والحصول على براءة ذمة من المدينة الصناعية، وتوثيق عقد الإيجار لدى هذه المدينة، وتعهد من المستأجر بالالتزام بأنظمة المدينة الصناعية، وعدم استخدام المقسم إلا وفقاً لقرار الترخيص الممنوح وفق فئة الصناعة المرخصة أصولاً، والحصول على موافقة المصرف المدين "عام أو خاص" في حال وجود إشارة رهن لمصلحة المصرف على المقسم المراد تأجيره، وألا تزيد مدة التأجير على ثلاث سنوات كحد أقصى قبل الحصول على السجل الصناعي لمالك المقسم.

وأوضح مصدر في "غرفة صناعة دمشق وريفها" أنه تم السماح للمستثمرين في "مدينة عدرا الصناعية" بمحافظة ريف دمشق تأجير منشآتهم جزئياً أو كلياً، وفق شروط حددتها "وزارة الإدارة المحلية" لهذا الغرض.

واعتبر وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن هذا القرار يأتي في إطار "تقديم التسهيلات" للمستثمرين في "مدينة عدرا الصناعية" الذين لم يستكملوا منشآتهم نتيجة الظروف الراهنة، وليس لديهم رغبة شخصية في ذلك حالياً، ومن ثم طرحها على الاستثمار، بصيغة التأجير، إذ كانت الأنظمة تقيد ذلك سابقاً، منعاً للاتجار بالمقاسم، وللتركيز على الإنتاج.

وأكد أن التسهيلات التي تقدم في هذا الإطار، تهدف إلى إعادة إقلاع قاطرة النمو من جديد، وإدخال منشآت جديدة إلى طور العمل، وأن تمارس الصناعة في القطاع الخاص دورها، تجاه الاقتصاد الوطني، ولاسيما أن استكمال بناء هذه المنشآت يأتي بهدف تشغيلها وانخراطها في عجلة الإنتاج، ما يسهم في تشغيل يد عاملة فقدت فرص عملها، والمساهمة في تزويد السوق المحلية بمنتجات مختلفة ولاسيما الغذائية منها.

ويتجاوز حجم الاستثمارات في" مدينة عدرا الصناعية" 246 مليار ليرة، موزعة على استثمارات سورية وعربية وأجنبية، ووصل عدد المقاسم المخصصة إلى 3330 مقسماً لمختلف الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والكيميائية، تشكل 2660 منشأة ومشروعاً صناعياً دخل منها بالإنتاج الفعلي 580 منشأة، على حين يصل عدد العمال في المدينة إلى 48 ألفاً، أما الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحتل نسبة 45% من حجم الاستثمار.

وكانت الحكومة سمحت في وقت سابق للصناعيين نقل منشآتهم كلاً أو جزءاً إلى المحافظات الآمنة، وذلك بعد تعرض الكثير من المنشآت الصناعية للاستهداف نتيجة الأزمة في البلاد، كما نقل 8 صناعيين منشآتهم إلى الخارج من أصل 121 طلباً قدم لوزارة الصناعة في هذا الخصوص.