أرسل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك، كتاباً إلى حاكم "مصرف سورية المركزي"، بخصوص التعليمات الناظمة بطرق تمويل المستوردات.

وجاء في الكتاب وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أنه عملاً بتوجيهات اللجنة الاقتصادية المصغرة بتاريخ 17/6/2013 المتضمنة تمويل مستوردات القطاع الخاص، ولاسيما الأدوية وبشكل انتقائي لباقي المواد وفقاً للأولويات واحتياجات السوق المحلية وتحديد طرق تمويل إجازات الاستيراد للسلع والمواد المسموح باستيرادها، بموجب أحكام التجارة الحرة العربية الكبرى ولسلامة تنفيذ ذلك عملياً، أصدرنا التعليمات الخاصة بطرق التمويل وفقاً لتوجيهات اللجنة المذكورة، وذلك لنتمكن من تثبيت شرط على إجازات الاستيراد متضمناً طريقة التمويل اللازمة، ونقترح أن تكون وفق سبعة بدائل وهي:

يسمح للمصارف المأذونة العاملة في سورية المرخصة بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح، باستيرادها من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل، مقابل قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، للمواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية للصناعة الدوائية، ومن الأموال المجمدة بالخارج الخاصة بالمصارف السورية بموجب قرارات العقوبات الاقتصادية والتي تستثنى منها عمليات تمويل المواد الغذائية والدوائية، ومن أموال المصارف الخاصة العاملة في سورية، وفق نشرة أسعار صرف يومية تصدر عن "مصرف سورية المركزي"، أو أن يكون التمويل بأسلوب المقايضة وفق الأسس التي حددتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أو من الحوالات الخاصة بحسابات السوريين في الخارج لمصلحة المستوردين، أو من التسهيلات المصرفية للقطاعين العام والخاص المقدمة من الدول الصديقة، أو من التسهيلات الائتمانية المقدمة من المصدرين الأجانب المستوردين السوريين.

وأفاد مصدر مطلع في "وزارة الاقتصاد" بأنه لم يصل الوزارة أي شيء من "مصرف سورية المركزي"، يفيد بأن المصرف سيمول المستوردات، رغم ما قاله حاكم المصرف، من أن المركزي سيعود لتلبية طلبات المصارف لشراء القطع الأجنبي لتمويل المستوردات وفقاً لاحتياجات السوق وحسب سعر يحدده بحيث يضمن عدالة التسعير للسلع والبضائع في السوق، وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية.

وكذلك أفاد العديد من التجار بأن المركزي لم يترجم أقواله إلى أفعال، ولم يعلن عن أي نوع لتمويل المستوردات بسعر 176 كما قال الحاكم قبل أيام ولا بسعر السوق، حيث أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" أبو الهدى اللحام، أن التجار يمولون مستورداتهم وفق أسعار السوق كل بطريقه الخاصة، وهذا يتسبب في بعض الأحيان بتأثر سعر صرف الليرة السورية، لذا من الضروري اليوم إقرار طريقة لتمويل المستوردات بحيث يختار التجار بديلاً يناسبه بينها، فالبعض لديه كاش والآخر لديه تسهيلات ائتمانية والبعض يناسبه الدفع عن طريق المصارف وهذا ما يحتاج بنظره لسياسة نقدية من قبل المركزي ليراقب هذه العمليات بما يحافظ على قيمة الليرة.

وبالعموم فإن أسعار السوق السوداء استقرت خلال اليومين الماضين، بسبب تقارب أسعارها من أسعار شركات الصرافة المرخصة، حيث تتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 200 إلى 202 مقابل 196 و198 في شركات الصرافة.