اقترحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" على الحكومة توحيد قوانين الاستثمار بقانون واحد يشمل كل القطاعات وبمرجعية واحدة تشرف على تنفيذه هيئة الاستثمار في سورية.

وأوضحت الوزارة في كتابها، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، أن "ذلك يأتي سعياً إلى إيجاد مناخ استثماري جاذب ومنافس بما يضمن الإصلاح الإداري والاقتصادي للمجال الاستثماري لتنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".

وبين كتاب الوزارة أن "هناك الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعترض المستثمرين اثناء تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدى كل الجهات الوصائية وذلك لعدم وجود رؤية واضحة الأمر الذي يتطلب إعداد مرجعية لكل التشريعات المتعلقة بالاستثمار والعمل على إعادة تنظيمها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف الجديدة".

وقالت إن: "ذلك يأتي بهدف خلق وتوفير بيئة استثمارية نظيفة وآمنة وجاذبة بهيكل تنظيمي يؤمن الاستقرار والوضوح والثقة والضمانة لدى المستثمرين من بداية التنفيذ وصولاً للإنتاج كذلك خدمة ما بعد الاستثمار، وذلك من خلال إحداث مظلة تنظيمية واحدة للاستثمار تشمل كل القطاعات وبمرجعية واحدة تشرف على تنفيذه بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات ذات الصلة".

وأشارت إلى أنه "في هذه الحالة يصبح لدى المستثمر جهة وصائية واحدة لمراجعتها والحصول من خلالها على كل الموافقات والتراخيص والشهادات اللازمة وبذلك تحدد المسؤولية بجهة واحدة".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذه الآلية سوف تكون على مبدأ القطاعات ولا تلغي أو تسحب صلاحيات الوزارات والجهات الأخرى وإنما تعتمد على أن تقوم الوزارة المختصة بإعداد الخطط الاستثمارية وتأمين البنى التحتية وتحديد الأولويات وفق احتياجات كل منطقة ووضعها تحت تصرف الجهة الاستثمارية المختصة".

يشار إلى أن رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي، كان أكد ضرورة تحفيز الاستثمار الصناعي في كل من سورية والعراق وإيران، وأن تتنقل أي سلعة تنتج في أحد تلك البلدان بحرية وسهولة مطلقة إلى البلدان الأخرى، وأن يخضع ما تستورده أي دولة للرسوم الجمركية.